إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٠ - تداخل يا عدم تداخل مسببات

يعنى: اذا خفى الاذان و الجدران «معا» يجب القصر.

در بحث فعلى بنا بر احتمال مذكور- وجه سوّم- اصلا مسأله تداخل و عدم تداخل، مطرح نيست‌ «*» زيرا معناى آن دو قضيّه، اين است كه اگر بول و نوم مجتمعا تحقّق پيدا كند، وجوب وضو ثابت است امّا اگر يكى از آن دو به تنهائى محقّق شود، «لا يجب الوضوء عقيبه».

سؤال: بنا بر سائر وجوه در آن مسئله در بحث فعلى‌ «**» دو قضيّه شرطيّه «اذا نمت فتوضا و اذا بلت فتوضّأ» را چگونه معنا كنيم؟

آيا معناى آن دو قضيّه، اين است كه بعد از بول، وجوب وضو ثابت است و همچنين بعد از نوم، وجوب وضو محقّق است به نحوى كه اگر بول و نوم از يك نفر صادر شد دو تكليف، متوجّه او مى‌شود و بايد دو دفعه وضو بگيرد كه قائلين به عدم تداخل مى‌گويند يا

(*)- الف: بنا بر وجه پنجم هم كه از علامه حلى نقل شد، مسأله تداخل و عدم تداخل، مطرح نيست زيرا نتيجه وجه پنجم، اين بود كه يك قضيه شرطيه را اخذ و از ديگرى صرف‌نظر نمائيم كه در اين صورت اصلا مسأله تداخل و عدم تداخل مطرح نمى‌شود.

ب: دو مؤيد بر اينكه احتمال پنجم- اما رفع اليد عن المفهوم ...- اصلا جزء متن كتاب كفايه نبوده- همان‌طور كه مرحوم آقاى حكيم قدّس سرّه در متن كتاب حقائق الاصول آن را نياورده.

١- اگر آن عبارت، جزء متن مى‌بود، مصنف در بحث فعلى، بعد از آنكه فرمودند «فلا اشكال على الوجه الثالث» بايد بفرمايند «و كذا على الوجه الخامس».

٢- اگر وجه پنجم، مربوط به علامه حلى بوده پس چرا ايشان در بحث تداخل، قول به تفصيل را اختيار كرده- با توجه به آن مطلب اصلا محلّى براى بحث تداخل و عدم تداخل باقى نمى‌ماند تا ايشان قائل به تفصيل شوند.

(**)- ... الفرق بين هذا الامر و سابقه، فان البحث هنا فى ان السببين المستقلين هل يتداخلان فى المسبب بان يستتبعا مسببا واحدا كوضوء واحد عقيب النوم و البول ام لا بخلاف الامر السابق فان البحث فيه انما هو فى اصل السببية و ان كلا منهما سبب مستقل ام لا. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٣٦٨.