إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٩ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم

و أورد [١] على ما تفصّي به عن الاشكال بما ربما يرجع الى ما ذكرناه بما حاصله: أنّ التّفصّي لا يبتني على كلّيّة الوجوب، لما أفاده. و كون الموضوع [له‌] في الانشاء عامّا لم يقم عليه دليل لو لم نقل بقيام الدّليل على خلافه، حيث انّ الخصوصيّات بأنفسها مستفادة من الالفاظ(١).

قائل به ثبوت مفهوم شود همان حكم كلّى با انتفاء شرط، منتفى مى‌شود و منطبق با مفهوم است.

(١)شيخ اعظم رحمه اللّه علاوه بر اينكه پاسخ اشكال مذكور را بيان كرده، فرموده‌اند:

بعضى به نحو ديگر، جواب اشكال را بيان كرده‌ [٢] و گفته‌اند: بين قضيّه إن جاءك زيد «فاكرمه» و إن جاءك زيد «يجب» اكرامه فرقى نيست و حكم مجعول در آن دو، كلّى هست و خصوصيّت، مطرح نيست درحالى‌كه بين خبر و انشا كاملا فرق هست و تفصّى از اشكال، مبتنى بر اين نيست كه ما وجوب- در «فاكرمه» [٣]- را كلّى بدانيم بلكه مى‌توان وجوب را جزئى دانست و مفهوم را از فوائد علّيّت دانست سپس ايشان فرموده‌اند: كسانى كه نظرشان اين است كه هيئت هم براى يك وجوب كلّى وضع شده «لم يقم عليه دليل لو لم نقل بقيام الدّليل على خلافه».

دليل شيخ اعظم بر اينكه قصد انشائيّت، معنا را جزئى مى‌كند اين است كه:

خصوصيّت انشائيّت از لفظ و هيئت امر استفاده مى‌شود- نه از قرائن خارجى- پس بايد داخل معناى هيئت باشد.

[١]معطوف على قوله «دفع الاشكال» يعنى: ان صاحب التقريرات دفع الاشكال بما ذكره هو قدّس سرّه و اورد على ما دفعه به بعض الاعلام. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٣٥٢.

[٢]نحوه جواب بعض الاعلام با پاسخ مصنّف، متحد است.

[٣]هيئت امر.