إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧١ - دليل دوم قائلين به جواز اجتماع

الطّبيعى- و الكلّى-» يعنى: وجود خارجى مصداق، مقدّمه وجود كلّى مأمور به يا منهى عنه است پس نماز در دار غصبى هم از نظر صلاتى و هم از جهت غصبى جنبه مقدّميّت دارد و در بحث مقدّمه واجب خوانديم كه: اگر ذى‌المقدّمه‌اى داراى مقدّمات مختلف باشد، مثل انقاذ غريقى كه هم از طريق دخول در ملك غير بتواند انجام شود و هم از راه مباح، آيا در آنجا كسى مى‌تواند ادّعا كند كه آن مقدّمه محرّم به خاطر اينكه مقدّمه واجب است، حرمتش برداشته مى‌شود و به جاى آن، وجوب مقدّمى پيدا مى‌كند؟

كسى نمى‌تواند چنان ادّعائى نمايد زيرا طريق انقاذ، منحصر به مقدّمه محرّم نيست بلكه از طريق مقدّمه مباح مى‌تواند انجام گيرد، حال اگر مكلّفى به سوء اختيار خودش وارد ملك غير شد و غريقى را نجات داد آيا آن مقدّمه حرمتش برداشته مى‌شود؟ خير، حرمت آن به قوّت خود باقى هست درحالى‌كه نفس مقدّمه هم به‌عنوان مقدمه واجب، وجوب دارد پس در مقدّمه محرّمه غير منحصره كأنّ اجتماع دو حكم‌ [١] شده.

همين مطلب را در بحث اجتماع امر و نهى هم پياده نموده و مى‌گوئيم: مصداق و فرد، مقدّمه وجود كلّى هست، هر مصداقى كه در خارج تحقّق پيدا مى‌كند مقدّمه وجود كلّى مى‌باشد و اگر جنبه مقدّمى پيدا كرد مانعى ندارد كه آن عملى كه خارجا به نام صلات در دار غصبى موجود مى‌شود به‌عنوان مقدّمه كلّى نماز، اتّصاف به وجوب پيدا كند و به عنوان اينكه دخول در ملك غير است متّصف به حرمت شود و نتيجتا صلات در دار غصبى هم وجوب مقدّمى دارد و هم حرمت و شما هم چنانچه آن حرمت را «مقدّمى» نام‌گذارى كنيد، مانعى ندارد امّا به‌هرحال، اجتماع وجوب و حرمت تحقّق پيدا كرده.

[١]يكى به‌عنوان وجوب مقدّمى و ديگر عبارت است از حرمت تصرّف در ملك غير.