إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩ - ثمره بحث بنا بر قول به امتناع

كسى كه «امتناعى» هست و جانب نهى را ترجيح داده‌ [١]، مى‌تواند بگويد با اتيان مادّه اجتماع، امتثال امر مولا محقّق مى‌شود؟

قبل از پاسخ مسئله به ذكر مقدّمه‌اى مى‌پردازيم: اختلافى مطرح است كه آيا احكام، تابع مصالح و مفاسد واقعيّه هستند [٢] گرچه مكلّفين به خاطر قصور و عدم اطّلاع، هيچ توجّهى به آن جهات واقعيّه نداشته باشند يا اينكه احكام، تابع آن جهاتى هستند كه تأثير فعلى در حسن و قبح مى‌نمايند. هر چيزى كه بالفعل در حسن تأثير كرد سبب تحقّق وجوب مى‌شود و هرچه بالفعل در قبح تأثير نمود، موجب تحقّق حرمت مى‌گردد و تأثير فعلى در حسن و قبح هم تابع علم مكلّف هست اگر انسان، مطلبى را نداند تأثير فعلى در حسن و قبح ندارد زيرا حسن و قبح با توجّه و التفات، مطرح مى‌شود چنانچه كسى عمل قبيحى را بدون توجّه به قبحش انجام داد نمى‌توان او را تقبيح نمود و همچنين در مورد انجام عمل حسن نمى‌توان او را تحسين نمود بلكه بايد توجّه داشته باشند.

خلاصه، اين مسئله، محلّ كلام است كه آيا احكام، تابع مصالح و مفاسد واقعيّه هستند و علم و جهل مكلّف تأثيرى در آن ندارد يا اينكه تابع جهاتى است كه بالفعل در حسن و قبح تأثير مى‌كند و اين مسئله با علم و جهل مكلّف، مرتبط است.

پاسخ سؤال: اگر گفتيم احكام، تابع جهات فعليّه مؤثّره در حسن و قبح است در فرض مسئله و صورت سوّم- جهل قصورى- اتيان محل اجتماع، هيچ‌گونه قبحى ندارد زيرا ملاك نهى به خاطر عدم توجّه، تأثيرى در قبح نمى‌نمايد و اگر ملاك نتوانست در قبح تأثير نمايد، تنها ملاك امر باقى مى‌ماند- مثل اينكه نماز در دار غصبى فقط واجد ملاك امر باشد- در نتيجه اگر مكلّف، عمل را با مناط امر و قصد قربت اتيان نمايد، امتثال امر

[١]صورت سوّم مسئله.

[٢]و اگر در موردى- مانند محلّ بحث- هم مصلحت بود و هم مفسده، تابع همان است كه واقعا اقوا هست و ارتباطى به علم و جهل مكلف ندارد.