إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٣ - شبهه مفهوميه

عام سرايت نمى‌كرد، در محلّ بحث‌ [١] كه مخصّص متّصل اجمال دارد، عام هم مجمل مى‌شود و اجمالش حقيقى است يعنى شما نمى‌دانيد آيا مرتكب صغيره، تحت عموم عام هست يا نه و در نتيجه نمى‌توان حكم مورد شك را از دليل استفاده كرد.

ب: مخصّص، متّصل و ترديد، بين متباينين: مولا فرموده: «اكرم كل عالم الا زيدا» لكن در ميان علما دو فرد به نام زيد داريم يكى به نام زيد بن بكر و ديگرى به نام زيد بن عمرو و نمى‌دانيم مقصود مولا كدام فرد است.

در فرض مذكور، اجمال مخصّص به عام هم سرايت مى‌كند [٢] و نمى‌توان وجوب اكرام زيد را از «اكرم كلّ عالم» استفاده كرد زيرا مستثنا و مستثنا منه دو جمله مستقل نيست بلكه يك جمله هست و عالمى كه غير از زيد باشد، وجوب اكرام دارد امّا فعلا كه دو عالم به نام زيد داريم، وجوب اكرام هيچ‌كدام را نمى‌توان از عامّ مذكور استفاده نمود و چنانچه دليل ديگرى مطرح باشد به آن رجوع مى‌كنيم و الّا از طريق رجوع به اصول عمليّه بايد حكم مسئله را مشخّص نمود.

جمع‌بندى: حكم صور چهارگانه مذكور چنين شد: الف: در فرض اوّل، اجمال مخصّص به عام سرايت نمى‌كند- لا حقيقتا و لا حكما.

ب: در فرض دوّم، اجمال مخصّص به عام سرايت مى‌كند- حكما لا حقيقتا.

ج: در فرض سوّم و چهارم، عام «حقيقتا» مجمل مى‌شود.

[١]يعنى: فرض سوّم.

[٢]«حقيقتا» عام، مجمل مى‌شود.