إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٤ - سائر ادوات دال بر حصر

و ممّا يفيد الحصر- على ما قيل- تعريف المسند اليه باللام و التّحقيق‌ [١] أنّه لا يفيده الا فيما اقتضاه المقام‌ [٢]، لانّ الاصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس، كما أنّ الاصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرّد الاتّحاد في الوجود، فانّه الشّائع فيها، لا الحمل الذّاتي الذي ملاكه الاتّحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى. و حمل شي‌ء على جنس و ماهيّة كذلك لا يقتضي اختصاص تلك الماهيّة به، و حصرها عليه. نعم لو قامت قرينة على أنّ اللام للاستغراق، أو أنّ مدخوله أخذ بنحو الارسال و الاطلاق، أو على أنّ الحمل عليه كان ذاتيّا لا قيد حصر مدخوله على محموله و اختصاصه به.

و قد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الاعلام في المقام، و ما وقع منهم من النّقض و الابرام، و لا نطيل بذكرها، فانّه بلا طائل، كما يظهر للمتأمّل فتأمّل جيّدا(١).

(١)- ج: مسند معرّف به لام: گفته شده اگر مسند اليه‌ [٣]- مبتدا- معرّف به الف و لام شود، دالّ بر حصر هست مثل اينكه بگويند: «الانسان زيد»، «الرّجل زيد» يا «الجائى زيد» كه معنايش اين است: غير از زيد مثلا كسى اتّصاف به مجى‌ء ندارد و ...

سؤال: آيا مسند اليه معرّف، دلالت بر حصر مى‌كند يا نه؟

جواب: مصنّف رحمه اللّه در اين زمينه تحقيقى دارند و با ذكر دو مقدّمه، پاسخ سؤال را بيان كرده‌اند.

توضيح ذلك: مقدّمه اوّل: اصل اوّلى در مورد الف و لام، اين است كه براى تعريف جنس باشد.

[١]توضيحه: ان مجرد تعريف المسند اليه باللام لا يفيد الحصر لعدم ثبوت وضعه له، و لا القرينة العامة عليه، فلا بدّ فى دلالته على الحصر من قيام قرينة خاصة عليه.

[٢]يعنى: قرينة المقام ك «الحمد للّه»، فان القرينة المقامية- و هى كون الحمد واردا فى مقام الشكر على نعمه و آلائه- تقتضى انحصار جنس الحمد به جل و علا ...] ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٤٤١.

[٣]نه فاعل.