إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٠ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم

و ذلك لما عرفت‌ [١] من أنّ الخصوصيّات في الانشاءات و الاخبارات انّما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما. و لعمري لا يكاد ينقضي تعجّبي كيف تجعل خصوصيّات الانشاء من خصوصيّات المستعمل فيه، مع أنّها كخصوصيّات الاخبار تكون ناشئة من الاستعمال، و لا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال، كما هو واضح لمن تأمّل(١).

(١)- عبارت مذكور، بيان فساد است و مصنّف رحمه اللّه طبق عبارت كتاب تاكنون كلام شيخ اعظم را بيان كردند و اينك درصدد ردّ آن هستند كه: خصوصيّاتى كه در انشائات و اخبارات هست، مربوط به مقام استعمال مى‌باشد و هيچ فرقى بين آن دو نيست. كه توضيح داديم.

قوله: «و لعمرى لا يكاد ينقضى تعجبى ...».

مصنّف رحمه اللّه كأنّ نقضى وارد مى‌كند كه: اگر بنا باشد، خصوصيّات در مستعمل فيه دخالت داشته باشد چرا در باب انشا فقط خصوصيّت را در مستعمل فيه دخيل مى‌دانيد در باب اخبار هم بگوئيد قصد اخبار در معناى مستعمل فيه دخالت دارد و اگر لحاظ و قصد خبريّت در معناى خبر مدخليّت پيدا كرد عنوان آن‌هم جزئى مى‌شود زيرا لحاظ و قصد، مربوط به وجود ذهنى هست و وجود، مساوق با جزئيّت و خصوصيّت است.

نتيجه: بين جمل انشائى و خبرى، هيچ فرقى نيست اگر قصد در مفاد مدخليّت دارد بايد در هر دو دخالت داشته باشد و اگر مدخليّت ندارد بايد در هيچ‌يك دخيل نباشد- پس چرا بين آن دو، فرق قائل مى‌شويد- و حقيقت امر، اين است كه «قصد» هيچ‌گونه مدخليّتى در معنا و مفاد جمله ندارد بلكه به مقام استعمال، مربوط است و در قضاياى شرطيّه، استعمال، معلّق بر شرط نيست بلكه مستعمل فيه بر شرط، معلّق است‌ [٢] و مجدّدا

[١]هذا كلام المصنّف رحمه اللّه و هو تعليل لقوله «و بذلك قد انقدح فساد ... الخ» ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٥٩.

[٢]مستعمل فيه در محل بحث، كلى و طبيعت وجوب است.