إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠١ - صحت و فساد از احكام شرعيه هست يا عقليه يا اعتباريه؟

السّابع: لا يخفى أنّه لا أصل في المسألة يعوّل عليه لو شكّ في دلالة النّهي على الفساد. نعم كان الاصل في المسألة الفرعيّة الفساد لو لم يكن هناك اطلاق أو عموم‌

جواب: مسلّما «صحت» به‌معناى مذكور هم مربوط به شارع و مجعول او هست و او بايد حكم به ترتّب اثر بر بيع نمايد و بفرمايد: احلّ اللّه البيع و حرّم الرّبا.» پس حكم به صحّت و عدم صحّت، مربوط به شارع است و بديهى است كه هرگاه در صحّت و فساد معامله شك داشته باشيم، اصالت الفساد مقتضى فساد آن است لكن بايد متذكّر دو نكته شد:

١لازم نيست معامله‌اى را كه شارع، اثر مقصود برآن مترتّب كرده در بين عقلا سابقه نداشته باشد بلكه بسيارى از معاملات، بين عقلا رايج بوده امّا شارع آن‌ها را امضا نموده پس مجعول شرعى، اعمّ از اين است كه جعلش تأسيسى باشد يا امضائى- جعل امضائى هم عنوان مجعوليّت شرعيّه دارد.

٢شارع مقدّس، نسبت به تك‌تك معاملات، حكم به صحّت يا فساد جعل نمى‌كند [١] بلكه او طبيعت معامله و بيع را مورد امضا قرار مى‌دهد امّا صحّت معامله شخصيّه بين زيد و عمرو ارتباطى به شارع ندارد بلكه مربوط به عقل است اگر مصداق آن بيع كلّى مورد امضاء شارع تحقّق پيدا كند، عقل مى‌گويد معامله شخصيّه بين زيد و عمرو هم اتّصاف به صحّت دارد و چنانچه مصداق آن بيع كلّى مورد امضا تحقّق پيدا نكند، عقل مى‌گويد «هذه المعاملة باطلة» پس صحّت و فساد به‌طور كلّى مربوط به شارع است امّا به‌طور شخصى و جزئى، حكم شرعى خاص ندارد بلكه بستگى به ملاحظه عقل دارد.

[١]به همان نحوى كه در عبادات بيان كرديم.