إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٣ - تأسيس اصل

موارد شكّ در صحّت به آن تمسّك مى‌شود، داشته باشيم‌ [١] به آن تمسّك مى‌كنيم مانند موارد متعدّدى كه در مكاسب براى اثبات صحّت معاملات مشكوك الصّحة [٢] به آن عمومات يا اطلاقات تمسّك مى‌شود.

اگر عموم يا اطلاقى براى تمسّك به آن نداشته باشيم، مقتضاى «اصل» در معاملات مشكوك الصّحة، فساد است‌ [٣].

تذكّر: معناى «اصالت الفساد»، استصحاب عدم ترتّب اثر آن معامله است مثلا در بيع فضولى اگر عموم و اطلاقى نباشد و شكّ در صحّت و فساد نمائيم، مى‌گوئيم: قبل از اين كه آن بيع فضولى واقع شود «نقل و انتقال» و «تمليك و تملّكى» تحقّق پيدا نكرده بود اكنون كه آن بيع فضولى، واقع شده و شكّ در صحّت داريم و نمى‌دانيم آيا نقل و انتقال واقع شده يا نه، استصحاب عدم تحقّق نقل و انتقال را جارى مى‌كنيم‌ [٤].

خلاصه: در صورت شكّ در صحّت و فساد در مسأله اصولى، اصلى نداريم كه به آن تمسّك كنيم امّا در مسأله فقهى و فرعى در صورت شك در درجه اوّل اگر عموم يا اطلاقى داشته باشيم به آن تمسّك مى‌نمائيم و در مرحله بعد به اصالت الفساد.

ب: سؤال: اگر عبادتى منهى عنه واقع شد و شك داشتيم كه آيا تعلّق نهى به آن، مقتضى فساد عبادت مذكور هست يا نه وظيفه چيست؟

جواب: در باب عبادات هم از نظر مسأله «اصولى» اصلى نداريم كه به آن تمسّك كنيم.

[١]و مفادش صحت و تماميت معامله باشد.

[٢]فرضا مانند بيع فضولى.

[٣]خواه شك در صحت از طريق تعلق نهى به آن معامله باشد كه محل بحث ما هست خواه از جهات ديگرى شك در صحت داشته باشيم.

[٤]و همچنين در مورد نكاح، استصحاب عدم تحقق زوجيت جارى مى‌كنيم.