إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٠ - اولويت دفع مفسده از جلب منفعت

و لو سلّم، فانّما يجدي فيما لو حصل القطع. و لو سلّم أنّه يجدي و لو لم يحصل، فانّما يجري فيما لا يكون هناك مجال لاصالة البراءة أو الاشتغال، كما فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة التّعيينيين، لا فيما يجري، كما في محلّ الاجتماع، لاصالة البراءة عن حرمته، فيحكم بصحّته و لو قيل بقاعدة الاشتغال في الشّك في الاجزاء و الشّرائط، فانّه لا مانع عقلا الا فعليّة الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا و نقلا(١).

نمى‌پذيريم يعنى: قاعده مزبور در موردى اجرا مى‌شود كه: با يك واجب مسلّم و يك حرام قطعى مواجه باشيم امّا خارجا نتوانيم هر دو را رعايت كنيم، يا بايد واجب را رعايت نمود و مرتكب حرام شد يا اينكه حرام را ترك و در نتيجه، واجب را رعايت و اتيان نمود. در فرض مذكور، شما مى‌توانيد، بگوئيد: دفع مفسده از جلب منفعت، اولى هست امّا در محلّ بحث، چنين مسأله‌اى مطرح نيست و نمى‌توان قاعده مزبور را اجرا نمود زيرا: ما از ابتدا متحيّر هستيم كه حكم، الهى صلات در دار غصبى آيا حرمت است يا وجوب، «امتناعى» مى‌گويد: از نظر عقل نبايد دو حكم، مطرح باشد و نمى‌دانيم آن حكم الهى در مورد صلات در دار غصبى آيا وجوب است يا حرمت لذا مى‌گوئيم اين مسئله، به من و شما- مكلّفين- ارتباط ندارد بلكه مربوط به شارع مقدّس مى‌باشد.

(١)ج: اگر قبول كنيم كه قاعده مذكور، مربوط به محلّ بحث هست، اشكال ما اين است كه: آن قاعده، در صورتى مفيد و كارساز است كه براى انسان، قطع حاصل شود. و ظاهرا مقصود ايشان اين است كه آيا اولويّت دفع مفسده نسبت به جلب منفعت، قطعيّه هست و شما نسبت به آن، قاطع هستيد يا اينكه غير قطعيّه هست؟

اگر اولويّت مذكور، قطعيّه باشد، كارساز است امّا اگر غير قطعيّه شد فائده‌اى ندارد بلكه ابتدا بايد دليلى بر حجّيّت و اعتبار آن اقامه نمود.

د: اگر باز هم مماشات كنيم و بگوئيم حق با شماست لكن بايد بدانيد قاعده مذكور در