إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٢ - اقوائيت دلالت نهى، نسبت به امر

اگر يك وجود و يك فرد از آن صلات را اتيان نمائيد كفايت مى‌كند پس دلالت نهى، اقوا از دلالت امر است لذا در دوران امر، بين اقوا و غير اقوا، بايد اقوا را مقدّم داشت.

قوله: «و قد اورد عليه بانّ ذلك فيه من جهة اطلاق متعلّقه ... كدلالة الامر ...».

تذكّر: بر دليل مذكور، ايرادى شده كه: هم در خطاب «لا تغصب» و هم در «صلّ» تا اطلاق و مقدّمات حكمت جريان پيدا نكند، نمى‌توان چنان استفاده‌اى كرد. آيا در مورد خطاب لا تغصب اگر مقدّمات حكمت در متعلّق- ماهيّت غصب- جريان پيدا نكند شما از چه طريقى متوجّه مى‌شويد كه نبايد در هيچ زمان و در هيچ خصوصيّتى غصب تحقّق پيدا كند؟

بديهى است كه به وسيله جريان مقدّمات حكمت، چنان حكمى مى‌كنيد. در مورد خطاب «صلّ» هم مسئله به همان كيفيّت است يعنى: شما از طريق اطلاق و مقدّمات حكمت مى‌گوئيد خطاب مذكور، شامل صلات در خانه غصبى، مسجد و امثال آن مى‌شود و قيدى همراه آن نيست و مولا نفرموده: «اقم الصّلاة فى غير الدّار المغصوبة».

پس همان‌طور كه مقدّمات حكمت در خطاب «لا تغصب» جارى مى‌شود در «صلّ» هم جريان دارد منتها گاهى نتيجه مقدّمات حكمت، اطلاق شمولى و گاهى اطلاق بدلى هست.

مثلا وقتى مولا مى‌گويد: «اعتق رقبة» معناى اطلاقش اين نيست كه جميع افراد رقبه را بايد آزاد كنيد بلكه منظور، اين است كه شما هر فردى از افراد رقبه، اعمّ از مؤمن، كافر، رومى و هندى را آزاد كنيد كفايت مى‌كند و بديهى است كه اطلاقش بدلى مى‌باشد امّا اطلاق «لا تغصب» شمولى هست و اطلاق شمولى نسبت به اطلاق بدلى ترجيحى ندارد زيرا هر دو از طريق مقدّمات حكمت، ثابت مى‌شود.