إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٠ - ثمره مسأله خروج از دار غصبى

«جواز» شد و گفت نماز در دار غصبى هم مأمور به و مقرّب‌ [١] و هم منهى عنه و مبغوض مولا هست در اين صورت، صلات مذكور، صحيح است و نقصى در آن تصوّر نمى‌شود منتها جهت غصبيّت هم همراه آن هست كه لطمه‌اى به صحّت نماز وارد نمى‌كند.

خلاصه: از نظر قائلين به جواز، نماز در دار غصبى مطلقا- چه در حال اضطرار و چه در حال اختيار- صحيح است.

ثمره مسئله بنا بر قول به امتناع: اگر كسى قائل به «امتناع» شد و گفت امكان ندارد صلات در دار غصبى هم مأمور به و هم منهى عنه باشد در اين فرض، مسئله، داراى سه صورت است كه در تمام آن صور، حكم به صحّت صلات شده.:

١اگر فردى بدون سوء اختيار، اضطرار به غصب پيدا كرد فرضا بدون اختيارش او را در مكان غصبى محبوس نمودند در اين صورت چنانچه در آنجا نماز بخواند، نمازش محكوم به صحّت است زيرا اضطرار به غصب، موجب رفع حرمت مى‌شود و تصرّف در آنجا نسبت به آن محبوس، حرام نيست.

٢اگر كسى به سوء اختيار خود، اضطرار به غصب پيدا كرد، فرضا بدون الزام و اجبار- به اختيار خود- وارد خانه غصبى شد لكن نماز خود را به خاطر ضيق وقت در حال خروج از آنجا اتيان نمود، حكم به صحّت صلات او مى‌شود [٢].

تذكّر: حكم به صحّت، مشروط به اين است كه نظر ما درباره حكم خروج از دار غصبى اين باشد كه: «خروج» به خاطر اينكه طريق منحصر تخلّص از حرام است «مأمور به» مى‌باشد و اصلا حكم معصيت و استحقاق عقاب در برابر آن جريان پيدا نمى‌كند.

٣همان‌طور كه قبلا بيان كرديم به نظر قائلين به امتناع، امر و نهى نمى‌توانند اجتماع نمايند بلكه يا بايد امر تحقّق داشته باشد يا نهى حال اگر «امتناعى» جانب امر را بر جانب‌

[١]به‌عنوان صلاتيت، مقرب و به‌عنوان غصبيت مبغوض هست.

[٢]يا فرضا در حال خروج از دار غصبى، نماز مستحبى خواند- بديهى است كه نماز استحبابى را مى‌توان در حال حركت اتيان نمود.