إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٤ - نقد و بررسى سائر اقوال در مسئله

صلات در خانه غصبى هست يعنى: «خروج» به لحاظ تصرّف در ملك غير به نهى فعلى- نه نهى سابق- منهى عنه و حرام است امّا درعين‌حال، مأمور به هست زيرا تخلّص از حرام، يكى از واجبات مهم مى‌باشد و خروج، نسبت به تخلّص، مقدّميّت و سببيّت دارد پس: «لاجل السّببيّة يكون مأمورا به بالامر الفعلى».

نتيجه: مانعى ندارد كه در محلّ بحث، هم امر و هم نهى تحقّق داشته باشد: «امر به اعتبار اينكه خروج، سبب تخلّص از حرام است و نهى هم به‌عنوان اينكه تصرّف در دار غصبى حرام و منهى عنه است و فرقى بين خروج از دار غصبى و اتيان صلات در ملك غير، وجود ندارد.

مصنّف رحمه اللّه: اوّلا در بيان مختار خود، اثبات كرديم كه اجتماع امر و نهى در شى‌ء واحد «ذى عنوانين» ممتنع است.

ثانيا در محلّ بحث، دو عنوان نداريم زيرا نفس خروج «بعنوانه‌ [١]» هم سبب تخلّص از حرام و هم منهى عنه است، مانند صلات در دار غصبى نيست كه وقتى بخواهيد حرمت را بيان كنيد از عنوان صلات صرف‌نظر نمائيد و فرضا بگوئيد «هذا تصرّف فى الدّار الغصبى» و هنگامى كه بخواهيد عنوان مأمور به را ترتيب دهيد توجّهى به مسأله غصب ننمائيد و بگوئيد «هذه صلاة» يعنى نماز در دار غصبى، داراى دو چهره مستقلّ صلاتيّت و غصبيّت هست امّا خروج از دار مغصوب را نمى‌توان برايش دو عنوان تصوّر نمود بلكه نفس خروج- بعنوانه- هم مقدّمه تخلّص از حرام است و هم تصرّف در دار غصبى مى‌باشد.

سؤال: آيا مى‌توان براى نفس عنوان «تخلّص» عنوانى مانند «صلات» در

[١]كه عنوان واحد هست.