إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٤ - مختار و دليل مصنف

ان قلت: كيف لا يجديه و مقدّمة الواجب واجبة؟(١).

قلت: انّما تجب المقدّمة لو لم تكن محرّمة، و لذا لا يترشّح الوجوب من الواجب الا على ما هو المباح من المقدّمات دون المحرّمة مع اشتراكهما في المقدّميّة. و اطلاق الوجوب بحيث ربما يترشّح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدّمة بها انّما هو فيما اذا كان الواجب أهمّ من ترك المقدّمة المحرّمة، و المفروض هاهنا و ان كان ذلك الا أنه كان بسوء الاختيار، و معه لا يتغيّر عمّا هو عليه من الحرمة و المبغوضيّة، و الا لكانت الحرمة معلّقة على ارادة المكلّف و اختياره لغيره، و عدم حرمته مع اختياره له، و هو كما ترى.

مع أنّه خلاف الفرض، و أنّ الاضطرار يكون بسوء الاختيار(٢).

لم يدخل فى الدّار اختيارا يكون الخروج حراما و امّا اذا دخل اختيارا يكون الخروج حلالا» پس باتوجّه به اينكه اختيار ورود و عدم ورود به دست مكلّف است بايد حلّيّت و حرمت هم در اختيار او باشد و طبق اين معنا نبايد كلمه سوء اختيار را هم استعمال نمود زيرا اگر وارد خانه شود، خروج، حلال است امّا اگر وارد نشود حرام مى‌باشد پس سوء اختيار، مفهومى ندارد.

از استدلال مذكور نتيجه مى‌گيريم كه اضطرار به سوء اختيار نمى‌تواند حقيقت، عواقب و آثار تكليف را تغيير دهد بلكه همان مبغوضيّت و استحقاق عقوبت به قوّت خود باقى هست.

(١)اشكال: شما فرموديد «مقدّمة الواجب واجبة» در محلّ بحث «خروج» مقدّمه است آن‌هم مقدّمه منحصره تخلّص از حرام پس چون مقدّمه واجب، وجوب دارد بايد بگوئيم «خروج» مأمور به هم هست.

(٢)جواب: يك قاعده كلّى كه در بحث مقدّمه واجب بيان كرديم اين بود كه: اگر واجبى داراى دو مقدّمه كه احدهما حلال و ديگرى حرام باشد در اين صورت فقط مقدّمه مباح، اتّصاف به وجوب پيدا مى‌كند و مقدّمه حرام بر حرمت خود باقى مى‌ماند.

مثال: اگر بتوان براى انقاذ غريق هم از طريق مباح اقدام نمود و هم از راه حرام و عبور