آيه مورد بحث يكى از دلائل اين موضوع است.
٤- از آنجا كه معمول عرب بود، مهريه زنان خود را قبلًا مى‌پرداختند در چهارمين دستور مى‌افزايد: «به همسران كافر آنها آنچه را در طريق اين ازدواج انفاق كرده‌اند، بپردازيد» «وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا».
درست است كه شوهرشان كافر است، اما چون اقدام بر جدائى به وسيله ايمان از طرف زن شروع شده، عدالت اسلامى ايجاب مى‌كند كه خسارات همسرش پرداخته شود.
اما آيا منظور از «انفاق» در اينجا تنها مهر است، و يا ساير هزينه‌هائى را كه در اين راه متحمل شده نيز شامل مى‌شود؟
غالب مفسران معنى اول را برگزيده‌اند، و قدر مسلّم از آيه نيز همين است، هر چند بعضى مانند «ابوالفتوح رازى» در تفسيرش نفقات ديگر را نيز گفته است. «١»
البته، اين پرداخت مهر در مورد مشركانى بود كه، با مسلمانان پيمان ترك مخاصمه در «حديبيه» يا غير آن را امضاء كرده بودند.
اما، چه كسى بايد اين مهر را بپردازد؟ ظاهر اين است كه اين كار بر عهده حكومت اسلامى و بيت المال است؛ زيرا تمام امورى كه مسئول خاصى در جامعه اسلامى ندارد، بر عهده حكومت است و خطاب جمع در آيه مورد بحث، گواه اين معنى است (همان گونه كه در آيات حدّ «سارق» و «زانى» ديده مى‌شود).
٥- حكم ديگرى كه به دنبال احكام فوق آمده، اين است: «گناهى بر شما نيست كه با آنها ازدواج كنيد، هر گاه مهر آنها را بپردازيد» «وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ