مسلمانان كرده، سپس يك حكم عمومى را با صيغه جمع، بيان مى‌كند، مى‌فرمايد: «اى پيامبر! هنگامى كه خواستيد زنان را طلاق دهيد آنها را در زمان عدّه طلاق دهيد»! «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ».
اين، نخستين حكم از احكام پنجگانه‌اى است كه در اين آيه آمده است، و چنان كه مفسران از آن استفاده كرده‌اند، منظور اين است: صيغه طلاق در زمانى اجرا شود كه زن از عادت ماهانه پاك شده، و با همسرش نزديكى نكرده باشد؛ زيرا طبق آيه ٢٢٨ سوره «بقره» عدّه طلاق بايد به مقدار «ثلاثة قروء» (سه بار پاك شدن) بوده باشد، و در اينجا تأكيد مى‌كند: طلاق بايد با آغاز عدّه همراه گردد، و اين تنها در صورتى ممكن است كه، طلاق در حال پاكى بدون آميزش تحقق يابد، چه اين كه اگر طلاق در حال حيض واقع شود، آغاز زمان عدّه از آغاز طلاق جدا مى‌شود و شروع عدّه بعد از پاك شدن خواهد بود.
و همچنين، اگر در حال طهارتى باشد كه با همسرش نزديكى كرده، باز جدائى زمان عدّه از زمان طلاق مسلّم است؛ زيرا چنين پاكى به خاطر آميزش، دليلى بر نبودن نطفه در رحم نيست (دقت كنيد).
به هر حال، اين نخستين شرط طلاق است.
در روايات متعددى از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده است: «هر گاه كسى همسرش را در عادت ماهيانه طلاق دهد بايد اعتناء به آن طلاق نكند، و باز گردد تا زن پاك شود، سپس اگر مى‌خواهد او را طلاق دهد، اقدام كند». «١»
همين معنى در روايات اهل بيت عليهم السلام نيز به طور مكرّر آمده، حتى به عنوان تفسير آيه ذكر شده است. «٢»