الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٣٢ - في التشبيه بالصحيح و رده

الصحيح أو الموثّق أو الحسن أو القويّ أو الضعيف، فالحديث على الأوّل و الثاني و الرابع من الموثّق، و على الثالث من الصحيح.

و كذا الحال على الأخير إن كان البعض إماميا أو مجهول الحال لو قلنا بثبوت كونه إماميا بالغلبة، سواء قلنا بدلالة نقل الإجماع على العدالة بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ.

و كذا الحال لو كان غير مصرّح بشي‌ء لو قلنا بدلالة نقل الإجماع على العدالة بالمعنى الأعمّ. و أمّا لو قلنا بالدلالة على العدالة بالمعنى الأخصّ فيتأتّى الإشكال، و إن قلنا بدلالة نقل الإجماع على توثيق الجماعة فقط، فلا يصحّ التشبيه، و الحديث من الموثّق لو كان بعض الجماعة غير إمامي مصرّحا بالتوثيق أو غير مصرّح بشي‌ء أو مصرّحا بالمدح.

و كذا الحال لو كان بعض من فوق الجماعة غير إمامي مصرّحا بالتوثيق، و أمّا لو كان غير إمامي مصرّحا بالمدح، فالحديث من القويّ، و لا يصحّ التشبيه بالصحيح. نعم، يصحّ أن يقال: القويّ كالموثّق، و أمّا إن كان إماميا مصرّحا بالمدح، فلا بأس بالتشبيه بأن يقال: الحسن كالصحيح، و أمّا لو كان إماميا غير مصرّح بشي‌ء، فلا بأس بالتشبيه بأن يقال: الخبر كالصحيح.

و على هذا المنوال الحال لو كان مجهول الحال و كونه إماميا بالغلبة، و أمّا لو كان‌[١] امامي غير مصرّح بشي‌ء فلا يصحّ التشبيه بالصحيح، لكن لا بأس بأن يقال:

الخبر كالموثّق.

و على هذا المنوال الحال لو كان مجهول الحال، و لم نقل بكونه إماميا من جهة الغلبة.

و بالجملة، فالاختلال إن كان من جهة بعض الجماعة، فالحديث من الموثّق كما مرّ، لعدم اختلاف الحال في صورة كون الاختلال من جهة بعض الجماعة على‌

[١] . في« د» زيادة:« غير».