الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٧٥ - فائدة ٥ فيما نقله النجاشي

لتدبير الأمر. نعم، لا بأس بالحمل على الأولى‌[١] كما أنّه لا بأس بحمله في الحديث المشار إليه على الأولى بالتصرّف، لو لم نقل بعدم رجوعه إلى محصّل صحيح، و المرجع إلى «السيّد المطاع».

و الحمل على السيّد المطاع أولى من الحمل على المالك لتدبير الأمر؛ لعدم قيام النبي صلّى اللّه عليه و اله بتدبير الأمور العاديّة المتعلّقة بالأمّة، و عدم صدق المالك لتدبير الأمر مع عدم القيام بتدبير الأمور العاديّة. فقد أحسن من جرى على حمل المولى في الآية على الأولى، و في الحديث على السيّد المطاع.

بقي أنّه قد يذكر «مولاة» في ترجمة بعض النساء، كما في ترجمة سعيدة؛ حيث إنّه ذكر أنّها كانت مولاة جعفر عليه السّلام‌[٢].

فائدة [٥] [فيما نقله النجاشي‌]

قد حكى النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى: أنّه كان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما يرويه عن جماعة، و عدّ من الجماعة في كلامه محمّد بن عيسى بن عبيد فيما رواه بإسناد منقطع، و الحسن بن الحسين اللؤلؤي فيما تفرّد به. ثمّ قال:

قال أبو العبّاس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه، و تبعه أبو جعفر بن بابويه إلّا في محمّد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه؛ لأنّه كان على ظاهر

[١] . أي بلا ذكر المتعلّق و هو« التصرّف».

[٢] . رجال الكشّي ٢: ٦٦٢/ ٦٨١.