الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١١٨ - نظر المصنف

و الشيخ في النهاية[١]، و الاستبصار[٢]، و ابن البرّاج‌[٣] بعدم التكرار عمدا؛ لقوله تعالى: وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‌[٤] و التفصيل قاطع للتشريك، فكما لا انتقام في الأوّل فلا جزاء في الثاني؛ و لأنّ الصادق عليه السّلام فسّر الآية بذلك في رواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه»[٥].

و في شرح الشرائع لبعض الشهداء من أصحابنا المتأخّرين في مبحث الارتداد: «لا تقتل المرأة بالردّة و إنّما تحبس دائما على تقدير امتناعها من التوبة، فلو تابت قبلت منها، و إن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب؛ لصحيحة الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام»[٦].

و نظائر ذلك في كتبهم و أقاويلهم كثيرة لا يحومها نطاق الإحصاء.

و الحقّ الحقيق بالاعتبار عندي أن يفرّق بين المندرج في حدّ الصحيح حقيقة، و بين ما ينسحب عليه حكم الصحّة، فيصطلح على تسمية الأوّل صحيحا، و الثاني صحّيا، أي: منسوبا إلى الصحّة و معدودا في حكم الصحيح، و لقد جرى ديدني و استمرّ سنني في مقالاتي و مقاماتي على إيثار هذا الاصطلاح، و أنّه بذلك لحقيق‌[٧].

و قال في الحاشية: فأمّا ما يقال: «الصحي» و يراد به النسبة إلى المتكلّم على معنى الصحيح عندي، فلا يستقيم على قواعد العربيّة؛ إذ لا تسقط تاء الصحّة إلّا

[١] . النهاية: ٢٢٦.

[٢] . الاستبصار ٢: ٢١١، ذيل ح ٣، باب من تكرّر منه الصيد.

[٣] . المهذّب ١: ٢٢٨.

[٤] . المائدة( ٥): ٩٥.

[٥] . غاية المراد ١: ٤١٣.

[٦] . مسالك الأفهام ٢: ٣٥٨،( الطبعة الحجرية).

[٧] . الرواشح السماويّة: ٤٧، الراشحة الثالثة.