الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٠٣ - المقام الثالث هل الإجماع يوثق خصوص الجماعة، أو مع من رووا عنهم؟

الوثاقة و العدالة.

فإن قلت: المراد من الوثاقة المستفادة من الإجماع إمّا معناها الأخصّ، أي الإمامي العادل الضابط، أو الأعمّ. و على التقديرين لا نسلّم دلالة الإجماع عليها.

أمّا الأوّل: فلظهور أنّ جماعة ممّن ادّعي الإجماع في حقّهم حكم في الرجال بفساد عقيدتهم، كعبد اللّه بن بكير، و الحسن بن عليّ بن فضّال، فقد حكم شيخ الطائفة و غيره بفطحيّتهما[١]، و حكى الكشّي عن محمّد بن مسعود ذلك، قال: «قال محمّد بن مسعود: عبد اللّه بن بكير و جماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا، منهم ابن بكير، و ابن فضّال يعني الحسن بن عليّ»[٢].

و كذا أبان بن عثمان، فقد حكى الكشّي عن محمّد بن مسعود، عن عليّ بن الحسن بن فضّال أنّه كان من الناووسيّة[٣].

و كذا عثمان بن عيسى، فقد حكم شيخ الطائفة بوقفه‌[٤]، و دلّت عليه جملة من الروايات‌[٥].

و أمّا الثاني: فلأنّه لو دلّ عليه لزم توثيقهم لكلّ من ادّعي الإجماع في حقّه، و هو باطل؛ لعدم توثيقهم لأبان بن عثمان و عثمان بن عيسى، و منه يظهر أنّ التوثيق في من وثّقوه ليس لأجل الإجماع، بل من غيره، و منه يظهر عدم دلالة الإجماع عليه.

قلت: نختار الأوّل و نقول: إنّه لم يثبت اعتقاد مدّعي الإجماع فساد عقيدة من ذكر، أمّا ابن فضّال و عثمان بن عيسى فلم يحك الكشّي الإجماع في حقّهما، بل إنّما نقله عن البعض، و لم يثبت أنّه ممّن يعتقد فساد عقيدتهما.

[١] . الفهرست: ١٠٦/ ٤٥٢ و ٤٧/ ١٥٣.

[٢] . رجال الكشّي ٢: ٦٣٥/ ٦٣٩.

[٣] . رجال الكشّي ٢: ٦٤٠/ ٦٦٠.

[٤] . رجال الشيخ: ٣٥٥/ ٢٨.

[٥] . رجال الكشّي ٢: ٨٦٠/ ١١١٧؛ الغيبة: ٦٣، ح ٦٥.