ذكرنا سابقا أنّ اُولى الأعمال التي اتّخذها الإمام عليّ عليه السلام بعد مبايعة الناس له على طريق الشروع بالإصلاحات هو عزل عمّال عثمان . وكان الساسة من أصحاب الإمام لا يرون من المصلحة عزل شخصين ، هما : معاوية وأبي موسى الأشعري . وأخيرا وبعد الكثير من التوضيحات وفي أعقاب وساطة مالك الأشتر ، وافق أمير المؤمنين عليه السلام على إبقاء أبي موسى الأشعري . أمّا بالنسبة الى معاوية فلم تفلح جميع الجهود التي بذلت لإقناع الإمام بإبقائه في منصبه ، إذ كان لا يرى جواز إبقائه واليا ولو لحظة واحدة . أمّا بالنسبة إلى معاوية فهو لم يبايع الإمام ولم يترك أهل الشام يبايعونه . وبدأ منذ اليوم الأول لخلافة الإمام بالتآمر عليه ، ممهّدا بذلك الأجواء للصدام العسكري . وأوّل سؤال يُثار في هذا المجال هو كيف يمكن تبرير عمل الإمام هذا من الوجهة السياسيّة ؟ أ لم يكن من الأفضل أن يُبقي الإمامُ معاوية في منصبه في بداية خلافته إلى حين استتباب الاُمور ، وإلى أن يبايع هو وأهل الشام ، ثمّ يعزله من بعد ذلك لكي لا تقع حرب صفّين ولكي تستقرّ الحكومة الإسلاميّة بقيادته ؟ أ لم يكن الحفاظ على وحدة كلمة الاُمّة وديمومة النظام الإسلامي وهما من أوجب الواجبات ، يقضيان بإبقاء معاوية على ولاية الشام ولو مؤقّتا ؟

دفاع عن سياسة عزل معاوية

استنادا إلى ما يتبنّاه الإمام في سياسة وإدارة النظام الإسلامي التي سبق شرحها يمكن الردّ على هذه التساؤلات بكلّ سهولة . بَيدَ أنّ هذه السياسة توجد بشأنها اُمور مهمّة لابدّ من الإشارة إليها هاهنا :