لم تكن سياسة الإمام في أخذ الخراج وجباية الأموال الإسلاميّة على منوالٍ واحد ، بل كان يرعى حقوق مؤدّي هذه الأموال أيضاً ؛ ففي إطار الحكم العلوي كان جهاز الضريبة والعاملون في جباية الخراج ملزمين بالإضافة إلى التزام الحذر ورعاية الدقّة المطلوبة ، بتحرّي جانب الإنصاف ، والعناية بالأخلاق الإسلاميّة في التعاطي مع النّاس .

٧ . عدم التأخّر في توزيع المال العامّ

لم يُجز الإمام حبس المال العام في خزانة الدولة ، ولم يكن يرضى بتأخير توزيع أموال بيت المال وتقسيمها حَتّى لليلةٍ واحدة ، بل كان يعتقد أنّ ما يعود إلى النّاس ينبغي دفعه إليهم في أوّل فرصة مواتية .

٨ . تقسيم المال العام بالتساوي

كان الإمام يسلك سياسة توزيع المال العام بين جميع المسلمين بالتساوي ؛ ففي نهج الإمام كان يتساوى في العطاء : العربي والأعجمي ، والمهاجري والأنصاري ، والأسود والأبيض ، بل لم يكن يختلف العبد المعتق عن سيّده ومولاه في نصيبه من الدخل العامّ .

٩ . تأمين الاحتياجات الأساسيّة للجميع

ترتكز سياسة الإمام الاقتصاديّة على استئصال الفقر من المجتمع ، حيث كان عليه السلام يقول : «ما جاعَ فَقيرٌ إلّا بِما مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ» . على هذا الضوء كان يرى أنّ الدولة