كثيرة [١] . فكيف كان يتسنّى للإمام عليه السلام قبول هذا الشرط ؟ ولو أنّه قبله وتسلّم زمام الاُمور ـ على فرض المحال ـ كيف كان يتسنّى له التوفيق بين تلك المتناقضات؟ وما كان عساه يفعل مع تلك التغييرات؟ هل كان النّاس على استعداد لقبول إعادة الحقائق إلى مسارها الأوّل؟ فقد أثبت عهد خلافة الإمام عليّ عليه السلام عدم استعداد النّاس لقبول عودة الحقائق إلى مسارها الأوّل ، مع أنّ الكثير من المسائل قد تجلّت بكلّ وضوح يومذاك ، ومع أنّ النّاس قد أقبلوا بأنفسهم عليه ، غير أنّه كان يواجه صعوبة في كثير من القرارات ، والمثال الواضح على ذلك «صلاة التراويح» . ولو عرضنا هذا السؤال من زاوية اُخرى وقلنا : لماذا لم يقبل الإمام شرط عبد الرحمن؟ نلاحظ هنا أنّه عليه السلام كان أمام معادلتين : الاُولى : قبول الشرط وإقامة حكومة العدل الإسلامي . الثانية : عدم قبول الشرط ؛ لأنّه لم يكُن حقّا ، مع التضحية بهذا المنصب الخطير . والوجه الآخر للسؤال هو : هل كان عبد الرحمن يعقد له البيعة لو أنّه قبل ذلك الشرط؟ يمكن القول بجزم ـ من خلال الأخبار الَّتي نقلناها عن الشورى ، وما كان فيها من تدبير ، وكذلك من خلال كلام الإمام عليه السلام مع عبد الرحمن ـ بأنّ الجواب هو السلب طبعا . وقد أدرك عليّ عليه السلام بعمق نظره الخاصّ بأنّ كلّ هذه التمهيدات الَّتي اتُّخذت جاءت لتبرير قرار متّخذ مسبقا. ولو أنّ الإمام وافق على الشرط ؛ فإنَّ عثمان كان يوافق عليه أيضا ، وفي مثل هذه الحالة كان عبد الرحمن سيلجأ إلى

[١] الطبقات الكبرى : ج٣ ص٥٩٠ .[٢] تاريخ الطبري : ج٤ ص٢٢٧ .[٣] نفس المصدر .[٤] المصنّف لعبد الرزّاق : ج٥ ص٤٤٦ ح٩٧٦١ .[٥] المصنّف لعبد الرزّاق : ج٥ ص٤٤٧ ح٩٧٦٢ .[٦] كلام عمر مع ابن عبّاس في هذا الصدد له مغزاه . (راجع : تاريخ الطبري : ج٤ ص٢٢٣) .[٧] تاريخ الطبري : ج٤ ص٢٢٩ .[٨] شرح نهج البلاغة : ج١ ص١٨٩.[٩] الإرشاد : ج١ ص٢٨٥ .[١٠] تاريخ الطبري : ج٤ ص٢٣١ .[١١] المصنّف لعبد الرزّاق : ج٥ ص٤٧٧ ح٩٧٧٥ .[١٢] تاريخ الطبري : ج٤ ص ٢٣٣ .[١٣] تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٦٢ .[١٤] يوسف : ١٨ .[١٥] تاريخ الطبري : ج٤ ص٢٣٣ .[١٦] تاريخ الطبري : ج٤ ص٢٣٣ .[١٧] البدء والتاريخ : ج٥ ص١٩٢ .[١٨] تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٦٣ .[١٩] تاريخ المدينة : ج٣ ص١٠٢٩ .[٢٠] راجع : كتاب «النصّ والاجتهاد» للعلّامة السيّد شرف الدين .[٢١] أنساب الأشراف : ج٦ ص١٢٨ .[٢٢] شرح نهج البلاغة : ج١٢ ص٢٦٥ .[٢٣] الإمامة والسياسة : ج١ ص٩٥ .[٢٤] العقد الفريد : ج٣ ص٢٨٩ .