لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨١ - بيان تحديد الشبهة غير المحصورة

بيان دليل الشي‌ء بعد وقوعه، و إن كان يشاهد عن بعض الوسوسة في الحكم المزبور، حيث أوجبوا وجوب الموافقة القطعيّة لو لا انطباق أحد تلك العناوين المذكورة آنفا من العسر و الحرج و الضرر و الاضطرار و غيرها، حيث لم يجعلوا نفس كون الشبهة غير محصورة من الامور الموجبة لرفع حكم وجوب الاجتناب كما ترى عن مثل صاحب «الكفاية» و بعض آخر من يتّبعه.

أقول: فإذا بلغ الكلام إلى هنا، فلا بأس بذكر ما يمكن أن يستدلّ به لذلك، و بيان ما أورد عليه حتّى يتّضح ما هو المختار في المقام:

فقد استدلّ على عدم وجوب الموافقة القطعيّة بوجوه:

الوجه الأوّل: الإجماع كما عرفت نقله عن بعض الأعلام.

لكن أورد عليه المحقّق الخوئي قدس سرّه أوّلا: (بأنّ هذه المسألة من المسائل المستحدثة التي لم يتعرّض لها القدماء، فكيف يمكن فيها دعوى الإجماع.

و ثانيا: أنّه على فرض تحقّق الاتّفاق، لا يكون إجماعا تعبّديّا كاشفا عن رأي المعصوم ٧ إذا علم استناد العلماء على أحد الامور المذكورة).

انتهى كلامه في «مصباح الاصول». [١]

أقول: و فيه ما لا يخفى على ما في كلا الوجهين من الإشكال:

أمّا الأوّل: فلما قد عرفت بأنّ التتبّع في كلماتهم في الموارد المختلفة من الفقه في الأشباه و النظائر يوجب حصول القطع للمتتبّع بذهابهم فيها بعدم الوجوب حتّى من القدماء، فلا نحتاج إلى تصريحهم بذلك، أو بيان المسألة مستقلّة، حتّى يكشف‌

[١] مصباح الاصول: ج ٢/ ٣٧٦.