لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٢ - البحث عن قيام الملازمة بين وجوب الموافقة وحرمة المخالفة وعدمه

البحث عن قيام الملازمة بين وجوب الموافقة و حرمة المخالفة و عدمه‌

التنبيه الرابع: في أنّ الملازمة هل هي موجودة بين وجوب الموافقة القطعيّة و حرمة المخالفة القطعيّة أم لا؟

فيه و جهان بل قولان.

و قد يظهر من كلام المحقّق النائيني في موضعين من «فوائد الاصول» الوجه الأوّل، خلافا لتلميذه المحقّق الخوئي ; حيث يدّعي خلافه.

نظريّة المحقّق النائيني حول الملازمة و عدمها: أقول لا بأس أوّلا من نقل كلام المحقّق النائيني ; في الموضعين:

أمّا الموضع الأوّل: فقد ذكره ذيل التنبيه في الأمر السادس، حيث قال:

(تذييل: لو بنينا في الموجودات التدريجيّة على عدم وجوب الموافقة القطعيّة، فلا تحرم المخالفة القطعيّة أيضا، لعدم تعارض الاصول، فيرجع في كلّ شبهة إلى الأصل الجاري فيها، ففي مثل الحيض يرجع إلى استصحاب الظهر و أصالة البراءة عن حرمة الوطي، و دخول المساجد، و نحو ذلك في كلا طرفي الشهرة، و في مثل المعاملة الربويّة يرجع إلى أصالة الحلّ من حيث التكليف، و أصالة عدم النقل و الانتقال من حيث الوضع، و لا يجوز التمسّك بالعمومات لإثبات النقل و الانتقال، لخروج المعاملة الربويّة عنها، و لا يجوز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة كما فيما نحن فيه؛ لأنّ المفروض العلم بوقوع معاملة ربويّة في‌هذا اليوم أو الشهر و الشكّ في أنّها تقع في أوّله أو آخره.

و كذا لا يجوز الرجوع إلى أصالة الصحّة الجارية في العقود إجماعا، الحاكمة