فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٣ - مسألة 1 «حكم ما ذبحه المحرم»

فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد على مسكين» [١]

فإنها تدل على جواز أكله للمحل، و إلا فلا يأمره بتصدقه على مسكين.

فإن قلت: من المحتمل كون الباء في (بالصيد) للسببية و (الصيد) للمصدرية فيكون المعنى إنه يتصدق بشي‌ء آخر جزاءً لفعله على مسكين.

قلت: يرد هذا الاحتمال قوله «فعليه جزاؤه» فإنَّ الظّاهر منه ان عليه جزاءه المعين فإن لكلّ صيد كفارة خاصة ففي قتل النعامة بدنة، و في قتل بقرة الوحش و حماره بقرة و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة و إن كان المراد ما ذكر يلزم أن يكون عليه جزاءان.

و صحيح معاوية بن عمّار قال: «سألت ابا عبد الله ٧ عن رجل أصاب صيداً و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم» [٢].

و صحيح حريز قال: «سألت أبا عبد الله ٧ عن محرم أصاب صيداً أ يأكل منه المحلّ؟ قال: ليس على المحل شي‌ء إنَّما الفداء على المحرم» [٣].

و صحيح منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبد الله ٧: رجل أصاب صيداً و هو محرم أكل و أنا حلال؟ قال: أمّا أنا كنت فاعلا قلت له: فرجل أصاب مالا حراماً؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلك عليه» [٤].

و في صحيح معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبد الله ٧: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فإنّه ينبغى له أن يدفنه و لا يأكله أحد، و إذا اصاب‌

[١]- وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب تروك الاحرام ح ٦.

[٢]- وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب تروك الاحرام ح ٥.

[٣]- وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب تروك الاحرام ح ٤.

[٤]- وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.