منهىّ عنه باشد، علوم فلاسفه به طريق اولى منهى عنه باشد. و بر شيخ الاسلام واجب است كه اگر كسى را داند كه به تعليم و تعلّم علوم فلاسفه مشغول است او را منع كند، و از وظائف مدارس اسلام و منافع مصالح مسلمين البته او را محروم سازد، و در ايذا و تحقير او مبالغتى لايق بنمايد، بحدّى كه او از آن امر منزجر گردد، و از اشتغال بدان مرتدع شود، و به علوم شرعيّه ميل كند.

چون قواعد مذكوره در تعليم و تعلّم بجا آورد، بايد كه از احوال طالب علمان باخبر باشد، و در هر مدرسه از مدارس، امامى معيّن گرداند و طالب علمان را به حضور جماعت البته مكلّف سازد، و راصدان بر ايشان بگمارد كه مراقبت تعطيل و خلوات ايشان كنند. و اگر از يكى، حاشا، تفرّس فسقى يا منكرى نمايد، او را به محتسب سپارد تا زجرى بليغ كند، و به تشهير و تأديب و قطع وظيفه و تحقير و ايذا البته او را انگشت‌نما سازد، بلكه بنفى از بلده تعزير كند، تا ديگران از حال او عبرت گيرند. و چون از ايشان صلاح و عبادت و حضور جماعات و ترك منكرات تفرّس كند، در تعظيم ايشان مبالغت كند و در وظائف و منافع ايشان افزايد. چون در امر مدارس و طلبه بدين نوع عمل واقع شود، عنقريب علماء ديندار پيدا شوند، و طالب علمان از مرتبه طلب به مرتبه كمال گرايند، و استحقاق قضا و افتا و تدريس و اعادت در ايشان پيدا شود. چون اين مراتب پيدا كند حال ايشان را به عرض پادشاه رساند، تا پادشاه از جمله ايشان هر كه را استحقاق منصبى باشد در ممالك بدو رجوع كند. و چون در اطراف ممالك مهمّات شرعى را مردم اهل تصدى نمايند، هر آينه رونق علم شرع پيدا شود، و چراغ دين افروخته گردد.

و چون پادشاه به تعيين شيخ الاسلام كه اعلم العلما است اقدام نمود، و او برحسب مذكور عمل كرد، پادشاه از عهده حفظ علوم شريعت بيرون آمد و از عصيان در آن قسم ان شاء اللّه دور شد. بعد از آن او را به حفظ شريعت من حيث- العمل اقدام بايد نمود. و بقيّت اين كتاب تمامى متضمن بيان آن چيزى است كه پادشاه چون در حفظ شريعت من حيث العمل بدان قيام نمايد، از عهده واجب‌