فصل هفتم در بيان بيوت اموال اربعه بيت المال، و ذكر مجمل احكام آن، و مصرف خراج و جزيه و مصرف لقطات و تركات، و بيان آن‌كه امام را جايز است كه از بيت المالى قرض كند و به بيت المالى ديگر صرف نمايد.

باب هفتم‌ در بيان لقطات و تركات كسى كه او را وارثى نباشد، و احكام كفّارات چون به‌دست سلطان آيد، و احكام اموال ضايعه و اموال متخلّفه‌[١] از سلاطين، و بيان ضرايب و نوايب، و مجمل اموال متصرفه سلاطين. و اين باب مشتمل بر هفت فصل است:

فصل اول در احكام لقطات و كيفيت صرف او در مصرف، و بيان مراتب تعريف لقطه، و مدت تعريف، و عمل امام و قاضى در لقطه، و اجارت لقطه.

فصل دوم در احكام تركات من لا وارث له من المسلمين، و بيان مصارف آن، و اصل تشريع وراثت اسلام.

فصل سيوم در بيان احكام كفّارات و مصرف آن چون به‌دست سلطان رسد، و اقسام كفّارات.

فصل چهارم در بيان اموال ضايعه و مجهول المالك، و اموال بازمانده از پادشاهان سابق، و معنى اموال ضايعه.

فصل پنجم در بيان ضرائب و نوائب و احكام متعلقه بدان، و مصرف نوايب و معنى نايبه، و بيان آن‌كه كفالت به نائبه صحيح است، و بيان آن‌كه جائز است سلطان را كه مدد لشكر اسلام از رعيّت خواهد وقت ضرورت، و اقسام ضرائب و نوائب، و جواز قتل عوّانان وقت فترت، و بيان آن‌كه سلطان را جايز است كه در بستن بند نهرهاى عامه استمداد از رعيت نمايد.

فصل ششم در بيان مجملات اموال كه در دست سلاطين است، و مجملات‌

[١] -م. مختلفه.