و اختلاف كرده‌اند فقها در زمين موات؛ مروى از ابو يوسف آن است كه زمين موات آن است كه فتح كند امام بلده‌اى را بزور و قهر، و قسمت نكند زمينها را در ميان غانمان و ترك كند آن را مهمل، يا بعضى را قسمت كند و بعضى را قسمت نكند، پس آنچه قسمت نكند آن را موات است. و امام محمد رحمه اللّه در كتاب شرب از «مبسوط» گفته كه هر زمينى را كه مالك نگردد او را يكى از مسلمانان يا ذمّيان، و آب از او منقطع شود، و ارتفاق اهل مصر و قريه از او باز برد، آن موات است، و اگرچه قريب بعمرانات باشد. و در كتاب «بقالى» آمده كه زمين موات آنست كه نزديك نباشد بعامر، و فاضل باشد از حاجت اهل او. و هم در «بقالى» گفته كه اراضى مملو كه هرگاه كه اهل او منقرض شدند، حكم لقطه دارد. و بعضى گويند حكم موات دارد. و در «نوادر» هشام از محمد روايت كرده كه او گفت كه هرگاه كه زمينها را آثار عمارت باشد همچو جدول و مانند آن، و او را اربابى باشد كه ايشان را نشناسند، كسى را نمى‌رسد كه آن را احيا كند و ملك خود سازد، يا از او خاك بردارد. و هشام از محمد روايت كرده كه در قصرهاى خالى و معابد يهود و نصارى كه خراب شده باشد، گاهى كه از او كسى خاك بردارد و در زمين خود اندازد، اگر آن قصورى است كه خراب شده قبل از اسلام، او بمنزله موات است، از آنجا خاك بر مى‌توان برداشت. و اگر بعد از اسلام خراب شده و او را ارباب هست، اما معروف نيستند، از او چيزى بر نمى‌توان داشت. و اگر از او چيزى برداشته باشند، و مالكى ظاهر گردد، رد بايد كرد بدو.

پس اگر در او زراعتى كرده باشد، زرع از آن زارع باشد، ليكن مقدار تخم و اجرت اجرا پاك و حلال است او را، و آنچه از آن زيادت آيد صدقه بايد كرد، در قول ابو حنيفه و محمد رحمهما اللّه. و ضامن گردد زارع از براى مالك آنچه زراعت او نقص كرده باشد در آن زمين، چنانچه اگر غصب كند زمينى را و در آن زراعت نمايد.

و قدورى رحمه اللّه گفته: آنچه از او عادى باشد كه هيچ مالكى او را