لشكريانند، و آن كسانى كه منفعت كار ايشان بمسلمانان راجع مى‌گردد. و اجماع كرده‌اند بر آنكه اگر عشر بازگذارد جايز نيست. اين است نقل «خلاصه». در كتاب «قنيه» گويد كه شخصى نفس خود را خلاص گردانيد از عهده خراج بشفاعت يا غير آن، لازم نيست او را تصدّق نمودن بدان، و معذور است در صرف آن بنفس خود گاهى كه او مصرف خراج باشد همچو مفتى و مجاهد و معلم و متعلم و مذكرّ و واعظ بحق و علم. و جايز نيست غير ايشان را. و هم‌چنين است حكم گاهى كه ترك كنند عمّال سلطان خراج را بكسى از اين مصارف بى‌علم او. اين است نقل «قنيه».

و در كتاب «عنوان الافتا» آورده كه امام محمد رحمه اللّه در «سير كبير» گفته كه سلطان گاهى كه ببخشد مر كسى را خراج زمين او. سزاوار نيست مر آن‌كس را كه قبول كند، زيراكه آن حق جماعت است. پس اگر او مصرف خراج باشد جايز است او را كه قبول كند.

و در كتاب «هدايه» گويد: آن‌كسى كه مسلمان شود از اهل خراج از او خراج گيرند بر حال خود، زيراكه در خراج معنى مؤونت است پس اعتبار مؤونت كنند در حالت بقا، پس ممكن است ابقاى او بر مسلمانان. و جايز است كه بخرد مسلمان زمين خراجى را از ذمّى و فراگيرد از او خراج، بنابرآن معنى كه مذكور شد. و صحيح شده كه اصحاب رضى اللّه عنهم زمين خراجى را خريده‌اند، و اداى خراج از آن مى‌كردند، پس اين دلالت كرد بر جواز خريدن زمينهاى خراجى، و فراگرفتن خراج از آن و ادا كردن مسلمان آن را بى‌كراهيتى. اين است نقل «هدايه». فى الجمله اهمال اخذ خراج بى‌عذرى، تقصير است در حقوق مسلمانان و اللّه اعلم.

و اما احكام متعلقه باقطاع؛ بدان‌كه اقطاع در لغت عبارت از دادن چيزى است به بريدن، چنانچه گويند: اقطعت قضبانا من الكرم يعنى رخصت دادم او را كه قطع كند شاخه‌ها را از تاك. و در شريعت عبارت است از بريده كردن ملك يا خراج از براى كسى، مراد آن‌كه امام اذن دهد كسى را از اهل‌