آيا در زمان ما محتاج بدان هست مفتى كه تا دليل نداند فتوى ندهد يا آنكه اكتفا به حفظ مسأله تواند كرد؟ بعضى گويند: اكتفا به حفظ مسأله تواند كرد گاهى كه نقل از كتب مصححه كند، و بعضى گويند: حفظ كافى نيست. و بعضى گويند: اين مختلف است برحسب حفّاظ، يعنى تا آن كس چگونه حفظ كرده باشد. اگر حفظ با درايت و استعمال قريحه است اكتفا به حفظ تواند كرد؛ و الّانى.

و صاحب «قنيه» از عصام بن يوسف روايت كند كه او گفت كه من در ماتمى بودم، و در آنجا چهاركس از اصحاب ابو حنيفه رحمة اللّه حاضر بودند:

ابو يوسف و زفر و عافيه و كسى ديگر،- گويند قاسم بن معن بود- و آن چهارنفر اتفاق كردند، بدان كه حلال نيست كسى را كه فتوى دهد به قول ما، ما دام كه نداند كه از كجا مى‌گوئيم.

و در كتاب «قنيه» از قاضى على سغدى رحمه اللّه روايت كرده كه او گفته: در «اصول فقه ابو بكر رازى» آمده كه او گفت چون بيابند از سخن مردى و مذهب او كتابى كه معروف باشد بدانكه تصنيف اوست و نسخه‌هاى او دانند كه متداول شده، جايز است مر كسى را كه نظر كند در آن كتاب كه بگويد كه فلان چنين گفته و اگر چه سماع نكرده باشد از كسى مانند كتب محمد بن الحسن و «موطّا» مالك و مانند آن از كتب مصنفه از اصناف علوم، زيرا كه وجود اين بر اين نسق به منزله خبر متواتر است و مثل اين محتاج به اسناد نيست.

و هم در كتاب «قنيه» از روايت ابو نصر آمده كه از او پرسيدند كه پيش ما چهار كتاب واقع شده: كتاب ابراهيم بن رستم و «ادب القاضى» خصّاف و كتاب «مجرّد» و «نوادر» از وجه هشام، آيا جايز است كه ما فتوى از آن بدهيم؟

در جواب گفت كه آنچه صحيح شده از اصحاب ما رحمهم اللّه آن علمى برگزيده است، كه مرضىّ و مرغوب است، فاما در فتوى، من رأى آن نمى‌كنم كه كسى فتوى دهد به چيزى كه آن را نفهمد و بار مردم بر گردن خود گيرد. پس اگر باشد مسائلى كه مشهور باشد و از اصحاب ما ظاهر شود، اميدوارم كه اعتماد برآن‌