بايد كه قاضى تسويه كند ميان هر دو خصم در دخول ايشان بر او، و در قيام از براى ايشان، و نظر به سوى ايشان، و در استماع سخن و گشادگى رو و در جواب سلام و ساير انواع اكرام. و بايد كه يك خصم را بر راست نشاند، و يكى را بر چپ، يا هر دو را برابر نشاند، و اين اولى است. و اگر يكى كافر باشد، و يكى مسلم، او را مى‌رسد كه رفع كند مسلم را بر كافر. و تسويه درين امور واجب است. و بايد كه اقبال كند به سوى خصمان به وقار، و مزاح با ايشان نكند، و نخندد و نه پوشيده سخن گويد، و نراند ايشان را بى‌سببى، و شهود را تعنّت نفرمايد به آنكه گويد چرا گواهى مى‌دهيد؟ يا اين چه گواهى است؟ و تلقين نكند مدعى را دعوى، و نه مدّعى عليه را اقرار يا انكار. و جرى نگرداند كسى را كه مايل يابد او را به نكول بر سوگند، و تلقين ندهد شاهد را شهادت، و او را جارى نگرداند گاهى كه او را مايل يابد به توقف، و او را به شك نيندازد و منع نكند او را گاهى كه او ارادت اداى شهادت كند. و گاهى كه دعوى مدعى محرز نباشد، او را جايز نيست كه مبيّن گرداند او را كيفيت تصحيح دعوى. و جايز نيست تعريف شاهد كيفيت اداء شهادت. و باكى نيست كه استفسار كند به آنكه او مثلا دعوى در اهم مى‌كند بگويد كه دراهم صحاح يا مكسّر؟ و چون دعوى تمام كند، خصم او را مطالب سازد به جواب و گويد: چه مى‌گوئى؟ پس اگر اقرار كند از جهت مدعى، پس مدعى را مى‌رسد كه از قاضى طلب حكم كند بر آن مقر، بدان كه از حق او بيرون آيد. چنانچه گويد: از حق او بيرون آى، يا تكليف كردم ترا كه از حق او بيرون آئى، يا الزام كردم ترا، يا چيزى كه بدينها ماند. و ثابت مى‌شود مدّعى به مجرد اقرار، و حاجت نيست به حكم قاضى، به خلاف بيّنه كه او محتاج است به حكم قاضى، و اگر چه بيّنه را تعديل كرده باشند. و گاهى كه خواهد كه حكم كند به بيّنه، مستحب است كه محكوم عليه را پيش خود بنشاند و بگويد:

بيّنه بر تو قايم شده و من مى‌خواهم كه بر آن حكم كنم. و ايشان را پيش از حكم به صلح خواند بعد از ظهور وجه حكم. و تأخير كند يك روز يا دو روز، گاهى كه‌