و گاهى كه در آينده يك‌كس يا دوكس بدار الحرب بى‌اذن امام و غارت كنند و چيزى گيرند، خمس از آن بيرون نكنند. و اگر باذن امام درآيند، دو روايت است، مشهور آن است كه خمس بيرون كنند. اين است حكم قسمت خمس در مذهب حنفى.

و اما قسمت خمس در مذهب شافعى؛ در كتاب «انوار» گويد كه خمس غنيمت را به پنچ سهم كنند هم‌چو خمس فى‌ء، سهم اول را صرف كنند در مصالح مسلمانان، و تفصيل آن در باب خراج گذشت. سهم دوم را بخويشاوندان پيغامبر دهند. سيوم به يتامى. چهارم بفقرا و مساكين. پنجم بابن سبيل. و تفاصيل آن در باب خراج و خمس فى‌ء مذكور شد.

و اما تنفيل آن عبارت از چيزى است كه امام يا سلطان معين گردانند آن‌را از براى كسى كه از او كارى در جنگ آيد، (يا از براى جمعى زياده برحصه ايشان از غنايم)[١]. در كتاب «هدايه» گويد كه باك نيست كه امام تنفيل كند در حالت قتال، و بواسطه آن تحريض نمايد مردمان را برجنگ، مثل آن‌كه گويد هركس كه كسى را بكشد سلب او از آن اوست، يا بگويد بجماعتى كه گردانيدم از براى شما ربع را بعد از خمس، يعنى بعد از آن‌كه خمس بردارند. و تنفيل گاه هست كه بدانست كه ياد كرديم و گاه هست كه بغير آن است. ليكن سزاوار نيست امام را كه تنفيل كند بهمه آنچه فرامى‌گيرند از كافران، زيراكه در آن ابطال حق همه است. پس (تنفيل همه غنايم مرجماعتى از لشكر را سزاوار نيست، ليكن با وجود اين)[٢] اگر چنين كند با قطعه‌اى از لشكر جايز است، زيراكه تصرف امام راست، و گاه باشد كه مصلحت در آن باشد. و بايد كه تنفيل نكنند بعد از آن‌كه غنيمت را بدار الاسلام آورده باشند مگر در خمس. و اگر امام سلب را از براى قاتل معين نكرده باشد پيش از جنگ، آن از جمله غنيمت است و قاتل و غير او در آن مساوى‌اند. و سلب عبارت از آن‌چيزى است كه بر مقتول باشد از جامه‌ها و سلاح‌

[١] -اضافه از م.

[٢] -اضافه از م.