«احكام السلطانيه» هفت شرط بيشتر قائل نشده كه اهم آنها عبارت است از عدالت، اجتهاد، سلامت حواس، شجاعت و تدبير و همين هفت شرط را ابن تيميه به دو شرط تقليل داده است: توانائى و امانت. زيرا كه بدون اجتهاد و سلامت و شجاعت و تدبير، توانائى حاصل نمى‌شود و شرط امانت مستلزم داشتن عدالت است.

اما داشتن اين شرايط، خواه دوازده و خواه كمتر يا زيادتر، به خودى خود كافى نيست تا كسى امام خوانده شود. دارنده اين شرايط تنها صلاحيت امامت را پيدا مى‌كند، ليكن انتصاب او به اين سمت يا رسميت يافتن او در اين مقام به گفته فضل اللّه به يكى از چهار طريق انجام مى‌شود: اجماع، استخلاف، شورى و استيلا. پنج خليفه نخستين در دوره سى‌ساله پس از رحلت پيغمبر (ص) به يكى از سه طريق اول (اجماع، استخلاف و شورى) به امامت رسيدند. در مورد ابو بكر و امير المؤمنين على و فرزندش امام حسن از طريق اجماع و بيعت اهل حلّ و عقد عمل شد و در مورد عمر به وصيت ابو بكر (استخلاف يا عهد) كار بستند و عثمان به رايزنى و صوابديد شورى يا هيأت شش نفرى كه به فرمان عمر تشكيل شده بود انتخاب گرديد و از آن پس كار خلافت بر مدار قهر و غلبه و استيلا قرار گرفت.

البته اين بحث فضل اللّه فى نفسه چيز تازه‌اى نيست. غزالى و ابن تيميه پيشتر گفته بودند كه اعتبار استخلاف و شورى در تحليل نهائى برمى‌گردد به اجماع؛ زيرا كه اگر فرض كنيم كه مردم به وصيت ابو بكر عمل نمى‌كردند يا اهل حل و عقد نظر شورى را در انتخاب عثمان نمى‌پذيرفتند امامت عمر و عثمان تحقق نمى‌يافت. پس در نظر دقيقتر بايد گفت كه مدار كار در سى‌سال اول بعد از رحلت پيغمبر بر اجماع بوده و از آن‌پس بر زور و قدرت. به گفته ابن تيميه خلفاى اموى و عباسى را بايد پادشاه ناميد نه امام. حديثى نيز در اين معنى از پيغمبر اكرم روايت شده است كه فرمود: الخلافة فى امتى ثلاثون سنه ثم ملك بعد ذلك. از راوى اين حديث پرسيدند كه تكليف ادعاى بنى اميه چه مى‌شود جواب داد: «آنها دروغ مى‌گويند، خليفه نيستند و پادشاهند، و از بدترين پادشاهان روى زمينند.[١]»

آنچه در سخن فضل اللّه تازگى دارد اين است كه زور و استيلا را هم در رديف اجماع و عهد و شورى راهى صحيح و قابل قبول از براى انعقاد امامت دانسته است. در آن حديث پيغمبر، پادشاهى درست در نقطه مقابل خلافت قرار

[١] -قلقشندى مآثر الانافه ج ١ صفحه ١٣ چاپ كويت.