اول عدالت است. پس اگر جايرى فاسقى را بر بلده‌اى امير سازد آن امارت نافذ باشد، ليكن سلطان رعايت حق نكرده باشد، بنابرآن حديث كه گذشت و مضمون آن‌كه هركس كه والى سازد بر رعيت كسى را، و در ميان رعيت كسى باشد كه از او اولى باشد، پس او خيانت خدا و رسول و مسلمانان كرده. و چون عادل موجود باشد و سلطان جاير را امارت دهد خيانت كرده باشد. و اين مراد است از عدم رعايت حق. و اگر امير كه سلطان او را نصب كرده باشد عدل بوده باشد در وقت نصب، و بعد از آن فاسق و جاير گردد، اختلاف كرده‌اند فقها در نفاذ امر او و انعزال او. در «عنوان الافتاء حنفيه» آورده كه در «فتاواى اهل سمرقند» آمده كه امير سلطان در بلده‌اى كه او را سلطان تجويز كرده باشد كه نصب قضات كند، چون جاير باشد حكم او جايز نيست و حكم قضات او جايز است. و در «منتقى» از امام ابو يوسف رحمه اللّه روايت كرده كه اميرى كه قضات را تقليد قضا تواند كرد قضاى آن امير جايز است اگر عدل باشد؛ اگر نه، جايز نيست. و بعضى گويند كه فرق ميان امير جاير و ميان قاضى جاير و امام ثابت است، و آن آنكه امام و امير، امام و امير مى‌شوند اگر (چه)[١] فاسق باشند. و اگر عدل باشند و بعد از آن فاسق شوند از امامت و امارت بيرون نمى‌روند. و بعضى گفته‌اند كه هر دو برابرند يعنى امير و قاضى، كه به نفس جور و خيانت معزول مى‌گردند. زيراكه هردو امينند در شرع، و امين هرگاه كه خاين شد، امين بازنمى‌ماند. و بعضى گويند: قاضى منعزل مى‌شود و امير منعزل نمى‌شود. و بعضى گويند: قاضى و امير منعزل نمى‌شوند و ليكن ايشان را معزول بايد كرد. و على رازى كه صاحب ابى يوسف رحمه اللّه است فرق كرده ميان قاضى و امير و گفته: حاجت مسلمانان به بقاى ولايت خليفه بعد از فسق بيشتر است، و لهذا واليان و قاضيان خليفه بعد از موت خليفه معزول نمى‌گردند، و بعد از موت قاضى نايبان او معزول مى‌گردند. و شيخ الامام نجم الدين عمر نسفى رحمه اللّه گفته: اصل نزد اهل سنت و جماعت آن است كه سلطان‌

[١] -اضافه از م.