پنجم آنكه سارق را در آن شبهه‌اى نباشد، پس اگر از مال بيت المال بدزدد نظر كنيم اگر آنچه دزديده از جمله آن باشد كه افراز كرده‌اند از براى طايفه‌اى مخصوصه مثل ذوى القربى و يتامى و مساكين، و سارق از جمله ايشان نباشد، قطع لازم آيد. و اگر از غير آن باشد نظر كنيم اگر او صاحب حق است در آن، همچنانچه فقير بدزدد از صدقات، قطع لازم نيايد. و اگر نه صاحب حق است، همچو غنى، اگر از صدقات دزدد قطع كنند. و اگر از مصالح بدزدد قطع نكنند.

و اگر دزدد مال آن‌كس كه مرده باشد و او را وارثى نباشد قطع كنند. و اگر فقير مال مانع زكات را بدزدد قطع لازم نيايد، خواه قدر زكات بردارد و خواه زيادت. و اگر جامه كعبه بدزدد و آن را بخياطت محرز ساخته باشند قطع لازم آيد. و اگر بدزدد در مسجد يا چوب او يا قنديلى كه روشن نمى‌كنند، قطع كنند دست او را. و اگر فرش مسجد را يا قنديلى كه او را روشن مى‌گردانند بدزدد قطع لازم نيايد. و واجب است قطع بدزديدن مصحف و تفسير و حديث و فقه و شعر مباح و به هرچيزى كه صحيح است بيع او، هيچ تفاوتى نمى‌كنند در آن‌كه او مباح باشد در اصل همچو آب و خاك و هيزم و علف و صيد و مال معدن، و همچنين اثرى ندارد در ترك قطع آن كه مسروق در معرض فساد باشد، همچو خرماى تر و انجير تر و بقول و رياحين و بريان و هريسه و يخ و شمع افروخته، بلكه قطع در همه لازم مى‌آيد.

ششم آن‌كه مال مسروق محرز باشد پس قطع نيست در سرقت غير محرز.

و مدار در احراز بر دو چيز است: يكى ملاحظه و آن ركن اعظم است تا بغايتى كه اگر مال در قلعه‌اى محكم باشد، يا در بريّه‌اى باشد يا در خانه‌اى حصين برطرف شهر، حصانت بى‌نياز نيست از ملاحظه. دوم حصانت آن مال كه وضع كرده‌اند پس اگر حصين نباشد، همچو مالى كه در صحرا يا شارع يا مسجد نهند پس شرط مداومت ملاحظه است. و اگر حصين باشد ملاحظه معتاد كافى است، و شرط نيست مداومت او.