بدان ايّدك اللّه تعالى كه چون امام مستجمع شرايط در ميان امت باشد و نصب قضات كند در بلاد بعد از تحقّق علم و عدالت، به اتفاق مذاهب مستحق را جايز است كه قبول قضا كند از او. و اگر امام نباشد و سلطان عادل باشد هم جايز است قبول از او مستحق را. و اگر سلطان عادل نباشد حال از دو بيرون نيست:

يا آن است كه سلطان جاير است، يا باغى بر امام حق. امّا اگر سلطان جاير است، جايز است تقلّد قضا از او در مذهب حنفيّه. در «هدايه» آورده كه جايز است تقلّد قضا از سلطان جاير همچنانچه جايز است از عادل، زيراكه صحابه رضوان اللّه عليهم اجمعين تقلّد قضا كرده‌اند از معاويه، و حق در دست على بود رضى اللّه عنه در نوبت او، و تابعيان تقلّد قضا از حجّاج كرده‌اند، و او جاير بود. مگر گاهى كه سلطان جاير تمكين نكند او را از قضاء بحق، زيراكه مقصود حاصل نمى‌گردد از تقلّد، به خلاف آن‌كه تمكين كند (سلطان جاير قاضى را از قضا بحق كه مقصد از قضا حاصل مى‌گردد[١]). اين است سخن صاحب «هدايه»، و موافقت كرده با او درين مسأله و دليل، صدر الشهيد در «شرح ادب قاضى»، و صاحب «خلاصه» هم موافقت كرده در مسأله و دليل، و اللّه اعلم.

قال فضل اللّه بن روزبهان غفر اللّه ذنوبه: بايد دانست كه معاويه به اتفاق اهل سنت و جماعت از كبار صحابه است و او در زمان خلافت ابو بكر رضى اللّه عنه از قبل خليفه بحق در شام امير بود، و همچنين در زمان امير المؤمنين عمر و امير المؤمنين عثمان رضى اللّه عنهما از قبل ايشان بر شام امير بود. و چون امير المؤمنين على خليفه شد، او در شام اظهار مخالفت كرد، و علما او را از اهل بغى شمرده‌اند بعد از اظهار خلاف. و حقّ با امير المؤمنين على بود در وقت مخالفت معاويه. چون على رضى اللّه عنه وفات فرمود، و حسن بن على رضى اللّه عنهما با معاويه صلح كرد، و با او بيعت فرمود، معاويه امام بحقّ شد. و بعد از آن مدت هجده سال امامت او در جميع بلاد اسلام ثابت بود به حكم اجماع اهل حلّ و عقد بر بيعت او. اين است معتقد جميع اهل سنت و جماعت.

[١] -اضافه از م.