باشد، پس اگر تصدق كند و صاحب او حاضر شود، پس او را اختيار است اگر خواهد صدقه را نفاذ كند، و اگر خواهد صدقه را جارى نگرداند. و نزد عدم اجازت اگر قايم باشد لقطه در دست فقير از او فراگيرد. و اگر هالك باشد، اگر خواهد ضمان فرمايد فقير را و اگر خواهد ضمان فرمايد ملتقط را. و اگر ملتقط فقير باشد حلال است كه نفقه كند آن را بر نفس خود بامر قاضى. اما بى‌امر قاضى حلال نيست (كه نفقه كند) نزد عامه علما. و اگر قاضى فروخته باشد لقطه را، يا ملتقط فروخته باشد بامر قاضى، نيست صاحب او را الّا ثمن. و اگر فروخته باشد بى‌امر قاضى بعد از آن حاضر شود صاحب او، و آن در دست مشترى باشد، او را اختيار است: اگر خواهد اجازت كند بيع را و ثمن فراگيرد، و اگر خواهد عين مال خود فراگيرد. و اگر هلاك شود در دست مشترى، مالك اختيار دارد: اگر خواهد تضمين بايع كند، و بر اين تقدير بيع نافذ باشد در ظاهر روايت، (و مختار عامه مشايخ اين است)[١]، و در روايتى بيع باطل باشد، و بعضى مشايخ اين را اختيار كرده‌اند.

و امام محمّد رحمه اللّه گفته كه گاهى كه گوسفندى يا گاوى يا شترى بيابد و آن را نزد خود حبس كند و انفاق كند بر او در مدت تعريف، پس از آن مردى بيايد و اقامت بيّنه كند كه آن لقطه از آن او است، رجوع نكند بدو[٢] بدانچه انفاق كرده. اگر انفاق بامر قاضى كرده باشد، و گاهى كه رفع كند امر بقاضى، پس قاضى او را امر نكند بانفاق مادام كه اقامت بينه نكند كه آن لقطه است، نظر بامر مالك و رعايت او. پس اگر (ملتقط)[٣] گويد كه بيّنه ندارم، پس قاضى او را گويد كه انفاق كن بر او، اگر راست گوئى رجوع كن و اگر كاذب باشى رجوع مكن.

پس اگر اقامت بيّنه كند نزد قاضى امر كند او را بانفاق دو روز يا سه روز، پس از آن اگر لقطه چيزى باشد كه او را باجارت توان داد او را اجارت دهد و انفاق كند بر او از اجرت. و اگر چيزى باشد كه ممكن نباشد اجارت او، قاضى او را بفروشد

[١] -اضافه از م.

[٢] -م. رجوع نكند ملتقط بر صاحب لقطه.

[٣] -اضافه از م.