كه زنار در ميان بندند و آن ريسمانى غليظ است بر ميانهاى ايشان، بالاى جامه‌هاى ايشان. و چون بحمام درآيند كه در آن حمام مسلمانان باشند مى‌بايد كه برايشان جرسها باشد، و در گردنهاى ايشان خاتمها باشد از آهن و رو، نه نقره و طلا. و جمع ميان زنار و غيار تأكيد است. و جايز است كه اقتصار كند امام بر شرط يكى از اين دو، و شرط از زنان گيرند غيار و زنار، نه ركوب. و جايز نيست زنان ايشان را رفتن در حمام با زنان مسلمانان.

پنجم آن‌كه منقاد حكم ما گردند، و آن آنست كه اگر بكنند آنچه اعتقاد تحريم آن داشته باشند همچو زنا و سرقت، نه شرب و نكاح محارم، اجرا كنند بر ايشان حكم اسلام.

و لازم است برايشان كه زبان را بازدارند از شنوانيدن شرك خود مسلمانان را، و قول بثالث ثلاثه و اعتقاد ايشان در عيسى و عزير و اظهار خمر و خنزير و ناقوس و عيدهاى ايشان و قراءت ايشان تورات و انجيل را از روى جهار، و احداث كنيسه‌ها و اطالت بناها و ترك غيار. و اگر چيزى از اين جمله اظهار كنند تعزير كنند او را و عهد ايشان منتقض نمى‌گردد، خواه كه شرط كرده باشند در عهد كه منتقض گردد باين چيزها يا شرط نكرده باشند. و عهد ايشان منتقض مى‌گردد بقتال با مسلمانان و بمنع جزيه با قدرت و بامتناع از اجراء احكام اسلام.

و اگر زنا كند ذمى با زن مسلمان، يا نزديكى كند با او باسم نكاح، يا مسلمانى را بدين خود خواند، يا قطع طريق كند، يا مسلمانى را بكشد، يا با او جنگ كند، يا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم را به بدى يادكند موافق مذهب خود، يا طعن در اسلام كند يا در قرآن، يا قذف مسلمانى كند، عهد او منتقض مى‌گردد اگر شرط كرده باشند كه عهد بدو منتقض مى‌گردد، و اگر نه منتقض نگردد.

و گاهى كه عقد ذمى منتقض گردد بقتل يا زنا و او را بكشند از براى قصاص يا حد نزد احصان او، باشد مال او فى. و گاهى كه عقد منتقض گردد پس اگر بقتال منتقض گردد قتال او جائز است. و اگر بغير آن منتقض گردد امام مخير است ميان استرقاق و قتل و منّ و فدا. پس اگر مسلمان شود قبل از آن‌كه چيزى را