شريح ابن الحارث بن قيس الكوفى است، و او از آن جمله است كه جاهليت و اسلام هر دو دريافته است، و ثقه است، و بعضى گويند صحابى است، و اكثر برآنند كه تابعى است، و بيش از هشتاد سال از هجرت وفات كرد، و عمر او صدو- هشتاد سال بود يا بيشتر، گويند هفتاد سال قضا كرده.

چون سنّت حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم مقتضى نصب قضات است و خلفاء راشدين بدان عمل نموده‌اند، پس طريقه مسلوكه در دين اين باشد كه نصب قاضى كنند، و نصب قضات بر پادشاه واجب است اگر خود از عهده تكفّل حكم ميان مردم نتواند بيرون آمد، زيرا كه اقامت احكام شرعيّه بر پادشاه واجب است و بدون قاضى ميسر نيست.

و اختلاف كرده‌اند علماى حنفيّه در آن‌كه اگر سلطان خود حكم كند ميان دو كس جايز نيست حكم يا جايز است؟ در كتاب «صنوان القضا» روايت كرده از فقيه ابو الليث كه او گفته: سلطان گاهى كه قضا كرد ميان دو كس جايز نيست حكم او نزد بعضى از مشايخ. شيخ الاسلام ابو القاسم رحمه اللّه بر اين است، و خصّاف در «ادب القاضى» گفته كه حكم او جايز است. و علت گفته كه از آن جهت جايز است كه چون قاضى استفاده ولايت از سلطان مى‌كند و قضا از او تقلّد مى‌نمايد، محال است كه قضاء قاضى نافذ باشد و قضاء سلطان نافذ نباشد.

اين است روايت «صنوان القضاء حنفيّه».

فى الجمله سلطان را وقت بدان وافى نيست كه نصب كند نفس خود را از جهت رفع خصومات، پس نصب قاضى واجب باشد.

و در كتاب «خلاصه» از «شرح شافى» نقل كرده كه مباح نيست طلب قضا به هيچ حال نزد اكثر علما، و چون دهند او را بى‌طلبى، حلال نيست (مر او را)[١] شروع در او كردن، ما دام كه اجبار بدان نكنند. و اين قول شيخ كرخى و خصّاف و علماء عراق است، و ابو حنيفه رحمه اللّه اين اختيار فرموده، زيرا كه او از قضا امتناع نموده تا آن‌كه او را تازيانه‌ها زدند. و امام محمد

[١] -اضافه از م.