كه جايز نيست دفع طالب از او، نه در نظر قضات، نه در نظر والى مظالم. پس اگر مدّعى دعوى‌هاى خود را متفرق سازد، و خواهد كه مدعى عليه در هر مجلسى سوگند دهد بر بعضى از آن، و قصد تعنّت داشته باشد، پس آنچه مقتضاى حكم قضات است آنست كه منع نكنند او را، و آنچه نتيجه مى‌دهد آن را. نظر والى مظالم آن است كه جمع كند تمام دعوى‌هاى خود را در يك مجلس، و بيك‌بار او را سوگند دهد. اين است كيفيت مرافعات كه والى مظالم پرسد، و رعايت غلبه ظن و ملاحظه قراين و امارات در طرفين نمودن و به مقتضاى هر يك عمل كردن. اكنون بيان كنيم عمل والى مظالم و امير و حاكم نسبت با كسى كه او متهم باشد به موجب حدى از حدود، و باللّه التوفيق.

خاتمه فصل، در بيان عمل كردن امير و حاكم با كسى كه متهم گردد بدزدى يا زنا يا قطع طريق.

امام ابو الحسن اقضى القضاة ماوردى رحمه اللّه در كتاب «احكام- سلطانى» گفته كه گاهى كه رفع كنند متهمى را بدزدى يا بزنا يا قطع طريق بامير يا حاكم يا والى مظالم، مى‌رسد او را با آن متهم از اسباب كشف و استبراء آن چيزى كه نمى‌رسد قاضيان را، زيرا كه امرا مخصوص‌اند بسياست و قضات باحكام.

و آنچه او را مى‌رسد كه قاضيان را نمى‌رسد از نه وجه است:

وجه اول آن‌كه جايز است امير را كه بشنود نسبت كردن بزناى كسى را كه متهم بزنا باشد از اعوان امارات و راجع گردد بقول ايشان از حال او، كه او آيا از اهل ريبه است، و معروف است بدآنچه او را قذف كرده‌اند بدان يا نه؟

پس اگر او را تبرئه كنند از آن مردم، تهمت خفيف و ضعيف مى‌شود، و اگر او را شناسند بامثال آن تهمت قوى و غليظ گردد.

وجه دوم آنكه او را مى‌رسد كه رعايت شواهد حال كند، و اوصاف متهم را بداند در قوّت تهمت و ضعف آن، پس اگر آن مرد متهم زناكار باشد، و از براى زنان تصنّع كند و آرايش نمايد، يا آن كس كه متهم بدزدى گشته سابق متهم بدزدى بوده يا قطع طريق، تهمت قوى مى‌گردد، (و الّا ضعيف مى‌شود همچنين اگر