دوم نظر در حال عاملان اموال از خراج و جزيه و عشور، بايد كه تحقيق جور ايشان كند. و اگر زيادتى در اخذ خراج كرده باشند، آن را بازيافت نمايد، و انصاف مظلوم از ظالم ستاند.

سيوم نظر در حال كتّاب ديوان از براى آن‌كه ايشان امينان مسلمانانند.

بايد كه والى مظالم در دفترهاى ديوان نظر كند، و اگر چيزى كه ثبت بايد نمود و كاتب در آن تقصير كرده باشد آن را تدارك كند. و اگر چيزى محو بايد كرد و كاتب اثبات كرده باشد، آن را محو گرداند. و اگر يكى از اهل خراج دعوى بر كاتب كند كه او جريب مرا زيادت نوشته، آن را تحقيق نمايد، و حكم حق اجرا نمايد.

چهارم نظر در تظلّم مرتزقه از نقص ارزاق ايشان و تأخير آن، پس بايد كه والى مظالم نظر كند در رزقهاى جماعتى كه رزق ايشان در بيت المال و مصالح مسلمانان است، اگر مستحق را رزقى نرسانيده باشند، فرمايد تا رسانند، و اگر مستحق بى‌نصيب باشد، نصيب او را از بيت المال مقرر گرداند، و اگر غير مستحقى رزق از بيت المال داشته باشد، او را بيرون كند.

پنجم نظر در ردّ چيزهائى كه آن را غصب كرده باشند، و آن دو قسم است اول غصبهاى سلطانى كه واليان جور بر او غالب شده باشند. و اين به دو نوع مى‌باشد: يكى آنكه عمال سلطان رغبت در آن اموال كرده باشند، و آن را غصب نموده. و يكى آنكه تعدّى بر اهل آن اموال كرده باشند، و ايشان را در آن رغبت باعث بر غصب نشده باشد. اين نوع دوم اگر والى داند امر كند به ردّ او پيش از تظلم، و اگر نداند موقوف است بر تظلم. و جايز است در او كه مراجعت كند به سوى ديوان سلطنت، پس اگر ذكر او را در آن بيابد، قبض كند آن را و رد كند