بر اوست، و اگرچه تمكّن او در زراعت باقى نمانده، زيراكه تمكّن را بصنع خود فوت كرده. و اللّه اعلم. اين است بيان آن‌كسى كه بر او خراج واجب مى‌گردد، و آن‌كس كه بر او خراج واجب نمى‌گردد كه از كتاب «محيط» روايت كرده شد.

اكنون بيان اسبابى كنيم كه موجب سقوط خراج مى‌گردد: در «محيط» آورده كه امام محمد گفته گاهى كه مردى زراعت كند زمين خراجى را، پس بدو آفتى رسد كه آن را ناچيز سازد، پس هيچ خراج بر او نيست. و فرق است ميان اين و آن‌كه او را زراعت نكند كه در آنجا خراج لازم مى‌آيد. و وجه فرق آن‌كه كسى كه زراعت نمى‌كند زمين خراجى، قصد رسانيدن مضرت مى‌نمايد بجماعت لشكرى، پس قصد او را ردّ بايد كرد، و آن‌كسى كه زراعت او هلاك شد، قصد اضرار لشكرى نكرده، بلكه آنچه در وسع سعى او بود بجا آورده. و اما گاهى كه برود بعضى از آنچه از زمين بيرون آمده بآفتى، پس اگر بازماند از خارج مقدار خراج و مثل او، بدانكه بماند مقدار دو درهم و دو قفيز، خراج واجب مى‌گردد. زيراكه در اين صورت خراج واجب زيادت نيست بر نصف آنچه از زمين بيرون آمده، پس واجب گردانيدن آن ممكن باشد، زيراكه شرع وارد شده بدادن خراج تا بنصف خارج، هم‌چنانچه در مقاسمه. و اگر بماند كم‌تر از مقدار خراج و مثل او واجب نمى‌گردد تمام وظيفه، و واجب نمى‌گردد الّا قيمت نصف خارج. و مشايخ ما گفته‌اند صواب در مثل اين مسأله آن است كه نظر كند امام اولا بدان چيزى كه انفاق كرده اين مرد در اين زمين، و نظر كند بدان چيزى كه بيرون آمده از اين زمين، پس حساب كند آن‌چيزى را كه انفاق كرده، پس آن را اول از خارج بيرون كند، پس اگر چيزى بماند خراج از او فراگيرد بر آن وجه كه بيان كرديم. و مشايخ ما گفته‌اند كه آنچه امام محمد ياد كرده در كتاب كه خراج ساقط مى‌شود بهلاك تمام غله، محمول است بر آن‌كه نمانده باشد از سال مقدار آن‌كه ممكن باشد او را كه زراعت كند زمين را بارى ديگر پيش از آنكه سالى ديگر درآيد. پس‌[١]

[١] -م اضافه دارد:« اگر سال آن مقدار باقى مانده باشد كه ممكن باشد او را كه زراعت كند زمين را دوم‌بار پيش از درآمدن سال ديگر پس.»