جاير سلطان است الّا در چيزى كه جور كرده در آن، كه آن‌چيز خارج است از ولايت او، و اين تأويل قول ابى حنيفه است كه او گفته: سلطان هرگاه كه جور كرد معزول شد، يعنى فيما بينه و بين اللّه تعالى در رسيدن ثواب؛ و اما در آنچه ميان او و مردمان است او همچنان سلطان است و او را ولايت است، الّا در آن چيزى كه جور كرده در آن، كه حكم او در آنجا نافذ نيست. اين است سخن صاحب «عنوان الافتا». و از آنجا معلوم مى‌گردد كه سزاوار سلطان آن است كه والى كه بر مملكتى نصب كند عادل صالح نصب كند، زيراكه در نفاذ حكم جاير فاسق اختلاف فقهاست. و مفتى به آن است كه مستحق عزل مى‌گردد. پس جاير در اول امر سزاوار آن نباشد كه تفويض امارت بدو كنند.

دوم آنكه شجاع باشد تا حفظ حوزه به وجه لايق تواند.

سيوم آنكه صاحب شهامت باشد تا سايه مهابت او بر مردم نشيند.

چهارم آنكه صاحب رأى و تدبير باشد زيراكه حفظ حوزه به تدبير محتاج است.

پنجم آن‌كه سميع باشد تا سخن مردم شنود.

و ششم آن‌كه بصير باشد تا فرق ميان مردم تواند كرد.

هفتم آن‌كه كافى باشد در تدبير امور حرب و حفظ مملكت و فراخور ملك و لشكر تا حوزه از تطرق آفات مصون ماند. اين است شرايط و اوصاف لايقه به امرا كه ايشان را امارت دهند بر بلاد.

و در مقدمه كتاب مذكور شد كه امارت خاصّه هست و امارت عامّه هست، و احكام هر يك مذكور شد و آن‌كه صاحب امارت عامه را نصب قضات مى‌رسد.

در كتاب «عنوان الافتاى حنفيه» گفته كه سلطان گاهى كه امير سازد غلامى را بر بلده‌اى و امر كند او را به نصب قاضيان، جايز است تقليد قضا از او، زيراكه تقليدى كه آن غلام كرده به طريق نيابت از پادشاه بوده، پس نصب آن غلام حكم نصب سلطان دارد. و خصّاف در «ادب القاضى» گفته كه اگر قومى از خوارج يا از اهل عدل غلبه كنند بر مملكتى يا مصرى از امصار مسلمانان تا بغايتى كه‌