آن از مصالح عامه، دينى واجب باشد و حقى مستحق كه جايز نباشد امتناع از اداى آن، و ظلم نباشد. وليكن مى‌بايد كه اين جواب دانند از براى عمل بدو، و باز دارند زبان را از سلطان و ساعيان او در آن كار، و آن را تشهير نكنند تا ايشان گستاخ نگردند در زيادت بر قدر مستحق.

و هم در رمز «شس» گفته در كتاب «قنيه» كه اگر بر جماعتى متوجه شود جبايتى بغير حق، پس بعضى را مى‌رسد كه دفع كنند آن را از نفس خود، گاهى كه حمل نكنند حصه خود بر باقيان، و الّا اولى آن است كه دفع از نفس خود نكنند. اين است سخن «قنيه».

و از اين‌جا مستفاد مى‌گردد كه نوائب و ضرائب دو قسم است: قسمى كه باطل است، و آن آن است كه پادشاه بى‌حاجتى عامه كه راجع بمسلمانان گردد بر ايشان بطريقه ظلم و جبايت‌[١] مال ضرائب معين گرداند، كه همچنانچه بندگان آن را بخداوندان ادا مى‌كنند آن را بسلطان ادا كنند. و امام غزالى رحمه اللّه در كتاب احيا آن‌را خراج مسلمانان نام كرده، مراد آن كه حكّام ظلمه آن را بر مسلمانان قرينه جزيه ساخته‌اند بر كافران، و گفته كه مستحلّ او كافر است. و در كتاب «محيط» در باب كراهيت و استحسان گويد: كشتن عوّانان و ساعيان بفساد و ظالمان در ايام فترت؛ فتوى داده‌اند بسيارى از مشايخ ما بر اباحت آن. و حكايت كرده‌اند از شيخ الامام زاهد صفّار رحمه اللّه كه جصّاص در «احكام قرآن» آورده كه هر كس كه ضرائب را ضرب كند بر مردمان، خون او حلال است. و سيد الامام الاجل ابو شجاع سمرقندى فتوى مى‌داده بكفر عوّانان. و امام عماد الدين در سمرقند همچنين فتوى مى‌داده، و ما فتوى بكفر ايشان نمى‌دهيم. اين است سخن «محيط».

و از آن‌جا مستفاد مى‌گردد كه ضرائب اسم چيزى چند است كه بناحق از رعيت ستانند. و نوائب اسم آنچه بواسطه حادثه‌اى كه بر مسلمانان نازل شود، پادشاه مقرر گرداند كه رعيت در آن امر مدد كنند جهت صلاح مسلمانان، و اول كه ضرايب است باطل است، و آن كس كه در آن امداد كنند همچو عوّانان كافر

[١] -م. خيانت.