كرده‌اند در كتاب «عشر و خراج» نقل قول ابو حنيفه و ابو يوسف رحمهما اللّه باشد، و احتمال دارد كه قول كل باشد، پس در اين مسأله دو روايت باشد از محمد. و شمس الائمة الحلوائى بدين ميل كرده كه از امام محمد در اين مسأله دو روايت است، يا آن كه آنچه در كتاب ياد كرده مأوّل باشد بر قول محمد، و بدين ميل كرده شيخ الاسلام رحمه اللّه و در تأويل خود كه گفته: گاهى كه زمين بحالى باشد كه ممكن باشد آب دادن او بآب خراج، پس او را آب دهند بآب دجله يا فرات، او خراجى است. و هر زمين خراجى كه ممكن باشد آب دادن او بآب خراج، گاهى كه او را آب عشرى دهند آن زمين خراجى است، زيرا كه تعطيل از جانب صاحب زمين است. و اما هر زمينى كه متعذر باشد آب دادن او بآب خراج، گاهى كه او را آب عشر دهند آن زمين عشرى مى‌گردد. اين است سخن صاحب «محيط».

اينست احكام زمين خراجى و آب خراجى و زمين عشرى و آب عشرى كه در اين مقام مذكور شد از مذهب ابو حنيفه.

و امّا زمين و آب خراجى و عشرى در مذهب شافعى؛ در «انوار شافعيه» گويد كه هر مملكتى كه امام آن را فتح كرده بقهر و زور، املاك و عقارات آن تمامى غنيمت مسلمانان است و ملك ايشان مى‌گردد بعد از قسمت. و سواد عراق مفتوح شده عنوة و قسمت كرده شده ميان غانمان، بعد از آن عمر رضى اللّه عنه غانمان را استطابه خاطر كرد، و ايشان را از ملكيت فرو آورد، و وقف ساخت سواد عراق را بر مسلمانان، و بساكنان آنجا اجارت داد. و خراجى كه بر سواد عراق ضمّ كرده‌اند اجرتى است منجّمه كه هر ساله ادا كنند، و صرف كنند در مصالح مسلمانان آنچه اهم باشد. و جايز است صرف كردن آن بفقرا و اغنيا از اهل فى‌ء و غير ايشان. و سواد عراق از عبّادان است تا بحديثه موصل بطول و از قادسيه است تا بحلوان بعرض، و بغداد و نواحى آن از جمله سواد عراق است، و طول او صد و شش فرسخ است و عرض او هشتاد فرسخ است. و گاهى كه وقف كند واقف قريه‌اى را بر قومى جايز است در آنجا ساختن مسجد و مقبره و سقايه. اين است حكم سواد عراق، و او تمامى خراجى است.