و اگر مجتهد عدل نباشد او را لازم است عمل به فتواى خود كردن، و قبول نكنند فتوى از كسى كه غالب باشد بر او غفلت و سهو، و قبول نتوان كرد از عامى، هرگاه كه مسأله يا مسائل به دليل نداند[١]. و عالمى كه به مرتبه اجتهاد نرسيده باشد حكم عامى دارد.

و موت مجتهد او را از آن بيرون نمى‌برد كه تقليد او توان كرد، و سخن او را فرا توان گرفت، همچنانكه عمل به شهادت شاهد مى‌كنند از پس مرگ او.

امام رافعى قزوينى رحمه اللّه در كتاب «عزيز» كه او را شرح كبير بر «وجيز» غزالى گويند گفته: و از براى آنكه مردمان امروز همچو متفقانند بر آن كه مجتهدى امروز نيست، پس اگر ما منع كنيم تقليد گذشتكان، مردمان را حيران بازگذاريم.

آن كسى كه مذهب مجتهدى بداند و در آن مذهب متبحّر گردد، ليكن به مرتبه اجتهاد نرسد، مى‌رسد او را كه فتوى دهد به قول آن مجتهد. امام رافعى فرموده اگر مأخذ مسأله آن باشد كه ياد كرديم، متبحّر و غير او در اين حكم مساويند.

بلكه عامى هرگاه كه آن مسأله را بداند از مذهب آن مجتهد، و اخبار كند غير خود را، و آن غير به آن عمل كند بنابر تقليد ميّت واجب آيد كه جايز باشد. و امام نووى شامى‌[٢] رحمه اللّه گفته اين سخن ضعيف است يا باطل است، مگر آن كه فرض كنند در مسائلى كه معلوم باشد قطعا همچو وجوب نيّت در وضو، و فاتحه در نماز، و نيّت به شب كردن در روزه فرض، كه در اينجا نيكوست و احتمال دارد. اين است سخن نووى.

و جايز نيست مجتهد را تقليد مجتهدى ديگر نه در فتوى و نه در قضا. و لازم است مجتهد را تجديد اجتهاد هرگاه كه حادثه‌اى واقع شود، و آن گاهى است كه دليل به خاطر او نباشد و اگر دليل به خاطر او باشد حاجت به تجديد اجتهاد نيست.

[١] -اصل: بداند.

[٢] -م. شافعى.