گويند. و بايد دانست كه فروض كفايات بسيار است، و در كتب متفرقه ياد كرده‌اند، و ما در اين مقام بوجهى كه ائمه اصول معظمات آن را ذكر كرده‌اند، و امام غزالى رحمه اللّه در كتاب «احياء علوم» ذكر كرده، و در بودن آن فرض كفايت ميان مذهبين خلافى نيست ياد كنيم.

پس گوئيم در كتاب «انوار» گفته: فروض كفايات بسيار است، و آن امور كليّه است كه متعلق است بدان مصالح دينى يا دنيوى كه منتظم نمى‌گردد الّا بحصول آن، و آن را اقسام است: اول اقامت حجتهاى علميّه، پس هم‌چنانچه واجب است اقامت حجتهاى قهريّه بشمشير، واجب است كه در ميان مسلمانان كسى باشد كه اقامت براهين كند، و اظهار حجتها نمايد و دفع شبهه‌ها كند، و حلّ مشكلات نمايد. دوم زيارت كعبه بحجّ در هر سال، و عمره حكم حجّ دارد.

سيوم دفع ضرر از مسلمانان و ازاله فاقه ايشان همچو پوشانيدن برهنگان و اطعام مسكينان و گرسنگان و فريادرسى كسى كه طلب فريادرسى كند در نايبات بر اهل ثروت، اگر صدقات واجبات بسدّ حاجات ايشان وفا نكند و در بيت المال مال نباشد.

چهارم حرفتها و صنعتها و آن‌چه قوام زندگانى مسلمانان بدان است، همچو بيع و شرى و برزگرى و آن‌چه لابد است تا حجامت و امثال آن. پنجم تحمّل شهادات و اداى آن و نوشتن صكوك و اعانت قضات بر استيفاى حقوق و مانند آن. ششم قيام بعلوم شرع. و كافى نيست در يك اقليم يك مفتى، و اعتبار كرده‌اند مسافت قصر را، و بايد كه ميان هر دو مفتى زيادت از مسافت قصر نباشد.

و متوجه نمى‌شود تعلّم آنچه فرض باشد الّا بر كسى كه جمع كرده باشد پنج شرط: اول تكليف و حريت و ذكورت و فطنت و قدرت بر انقطاع بآن كه او را كفايتى باشد. و واجب است بر فاسق، و ساقط نمى‌شود فرض بدو.

و فرض است تعلّم اعتقاد صحيح با تصميم بدانچه كتاب و سنت بر آن وارد شده، و تعلّم وضو و غسل و صلات و صيام و زكات و حجّ فرض عين است. و آنچه متعيّن است تعلّم احكام ظاهره است نه آنچه بلوى بدان عام نيست. و اگر خريد و فروخت كند متعيّن است بر او معرفت احكام تجارات، و هم‌چنين هر چيزى كه‌