كه بشنود، و اگر قضا كند نافذ نيست. و هم در «خلاصه» گويد كه قاضى گاهى كه قضا كند در حادثه‌اى بحق، بعد از آن سلطان او را امر كند كه آن حادثه را يك‌بار ديگر بشنود در حضور علما، فرض نيست بر قاضى آن شنودن. و هم در خلاصه گويد كه سلطان هرگاه كه تقليد قضا كند كسى را و استثنا كند خصومت معيّنه را يا شخص معيّن را، صحيح است استثنا، و قاضى نمى‌گردد در آن خصومت يا در حق آن مرد. اين است سخن صاحب «خلاصه».

و سلطان را مى‌رسد كه در يك بلده دو كس را قاضى مطلق گرداند. در «خلاصه» آورده كه در «فتاواى صغرى» گفته است اگر تفويض قضا كنند به دو مرد، كه هريك از ايشان منفرد باشد به قضا، آيا جايز است يا نه؟ گفته: ما روايتى نيافتيم ليكن مولانا الامام خال من رحمه اللّه مى‌گفت: بر قياس نائب قاضى آن است كه سزاوار آن است كه جايز باشد، زيراكه نائب قاضى نائب از سلطان است و به اين قياس صحيح است. و در «صنوان القضا» گفته: سلطان گاهى كه تفويض كند قضاء ناحيه‌اى را بدوكس بر آن وجه كه هيچ‌يك از آن دو مستقل نباشد بى‌ديگرى، جايز نيست، همچو دو وكيل به بيع، زيراكه او راضى نشده الّا به رأى هردو باهم، نه رأى يك كس. همچنين ذكر كرده شيخ الاسلام مشهور به خواهرزاده رحمه اللّه در آخر كتاب «صحيح مبسوط» و اگر مخصوص گرداند هر قاضى را به طرفى از اطراف بلده، جايز است. و اگر هريك را مستقل سازد در جميع بلد، پس او را دو وجه است: يكى آن‌كه جايز نيست، زيراكه نزاع مى‌افتد ميان خصمين در اختيار يكى از آن‌دو قاضى، و اجابت داعى ايشان. و دوم آن‌كه جايز است و حكم به قرعه كنند در تقديم نزد نزاع. و صاحب «ذخيره» گفته كه سلطان گاهى كه تقليد كند مردى را به قضاء شهرى كه در او قاضئى ديگر باشد و معزول نگرداند قاضى اول را صريحا، اگر بگويند كه قاضى اوّل معزول مى‌شود، وجهى دارد؛ زيراكه تقلد دو قاضى در يك مصر غير معتاد است، پس تقليد ثانى متضمن عزل اوّل است. و اگر بگويند: معزول نمى‌شود، هم وجهى دارد، از براى آن‌كه ولايت او عام است، پس مالك تقليد و عزل است بر هروجه كه‌