گويند: شرط است، و گفته‌اند: گاهى كه مانده باشد از سال مقدار آنچه متمكن باشد مشترى از آن‌كه زراعت كند زمين را و ريع او دريابد پيش از درآمدن سال دوم، و با وجود اين زراعت نكند، پس خراج بر مشترى است. و اگر برخلاف آن باشد خراج بر او نيست. و بدين قول اشارت كرده شمس الائمه حلوائى رحمه اللّه، و بعضى شرط نكرده‌اند ادراك ريع بكمال، و گفته‌اند كه گاهى كه بماند از سال مقدار آن‌كه ممكن باشد كه زراعت كند زمين را هرجنس زراعتى كه باشد و آن زراعت بتفصيل رسد و قيمت آن مقدار خراج گردد، واجب مى‌گردد خراج بر مشترى. و اگر بخلاف آن باشد پس خراج بر بايع است. و صدر الشهيد حسام الدين رحمه اللّه اختيار آن مى‌كرد كه اگر از سال نود روز باقى مانده، پس خراج بر مشترى است. و اگر كمتر از آنست خراج بر بايع است. و اين باعتبار زراعت ارزن است، زيراكه ارزن در مثل اين مدت مى‌رسد.

وجه دوم آنكه زمين مزروع باشد اگر زرع نرسيده خراج بر مشترى است بهرحال. هم‌چنين گفته در «نوادر مختصر عصام». و اگر زرع رسيده و وقت اداى حق خراج شده، و دانه محكم شده، حكم آن دارد كه زمين مزروع نباشد، و بى‌زراعت او را فروشد. پس بر مشترى خراج لازم گردد، همچنانچه اگر گندم (را كه در خانه داشته باشد)[١] با زمين فروشد. و در «نوادر» ابن سماعه از امام محمد- رحمه اللّه روايت كرده كه مردى را زمين خراجى هست، و آن را فروخت بمردى، و نزد مشترى ماند يك ماه، بعد از آن مشترى او را فروخت بكسى ديگر، و نزد او نيز يك ماه بماند، و همچنين هر مشترى او را مى‌خرد و يك ماه نگاه مى‌دارد و باز مى‌فروشد بديگرى تا يكسال گذشت، بر هيچ‌يك از ايشان خراج نيست تا بغايتى كه اگر در دست مشترى بماند مقدارى كه متمكن باشد از زراعت برحسب آنچه اختلاف كرده‌اند در او، خراج بر او واجب مى‌شود. و هرگاه كه زمين را دو ريع باشد: ربيعى و خريفى، و يكى را به بايع دهند، و يكى را بمشترى، يا آنكه تمكين كنند هريك از ايشان را از تحصيل يكى از آن دو ريع، خراج بر هردو

[١] -اضافه از م.